أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، حكماً ابتدائياً يقضي بسجن رجل الأعمال والناشط السياسي خيام التركي لمدة 14 عاماً مع النفاذ العاجل، وجاء هذا القرار مشفوعاً بغرامات مالية ضخمة، بعد سلسلة من التحقيقات التي أثبتت تورطه في تجاوزات مالية وقانونية جسيمة هزت الرأي العام التونسي.
ويأتي هذا الحكم في إطار توجه الدولة التونسية لتطهير المناخ السياسي والمالي من ملفات الفساد التي تراكمت خلال السنوات الماضية، حيث يعد “التركي” أحد أبرز الوجوه المرتبطة بمرحلة ما قبل إجراءات 25 يوليو.
| القضية | مدة الحكم | التهم الرئيسية |
|---|---|---|
| الفساد المالي (الحكم الحالي) | 14 عاماً | غسل أموال، تحايل، استغلال نفوذ مهني |
| التآمر على أمن الدولة (حكم سابق) | 35 عاماً | محاولة الانقلاب، إثارة الفوضى، التخابر |
تفاصيل لائحة الاتهامات والإدانة المالية
وفقاً للبيانات القضائية الصادرة اليوم، فإن الإدانة شملت حزمة من الجرائم المالية التي استغل فيها المدان غطاءه المهني وعلاقاته السياسية، وتتمثل في:
- التحايل والخيانة الموصوفة: عبر التلاعب بعقود تجارية واستغلال ثقة شركاء ماليين.
- غسل وتبييض الأموال: تحويل مبالغ مالية مشبوهة عبر قنوات غير رسمية لإخفاء مصدرها الأصلي.
- استغلال التسهيلات المهنية: تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة عبر استغلال نفوذه في قطاع الأعمال والسياسة.
من هو خيام التركي؟ “رجل الظل” وحليف الإخوان
يُعرف خيام التركي في الأوساط التونسية بأنه “مرشح الضرورة” لتنظيم الإخوان (حركة النهضة) في فترات سياسية حرجة، وتلخص مسيرته النقاط التالية:
شغل منصب الأمين العام المساعد السابق في حزب “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، لكن ثقله الحقيقي ظهر حين رشحته “حركة النهضة” رسمياً لرئاسة الحكومة في عام 2020، حيث اعتُبر حينها حلقة الوصل الرئيسية والشخصية التوافقية التي كان يراهن عليها التنظيم للسيطرة على مفاصل الدولة وخلافة الرئيس قيس سعيد في إدارة المشهد.
سجل قضائي مثقل بملفات “التآمر”
لا يعتبر حكم اليوم هو الأول من نوعه بحق خيام التركي، إذ يقضي المدان عقوبة سابقة بالسجن لمدة 35 عاماً في الملف المعروف إعلامياً بـ “قضية التآمر على أمن الدولة”، وتعود جذور تلك القضية إلى فبراير 2023، حيث كشفت التحقيقات عن مخطط كان يهدف إلى:
تنفيذ محاولة انقلاب على نظام الحكم في يناير 2023، عبر تأجيج الشارع وإثارة الفوضى الليلية بالتنسيق مع أطراف داخلية وخارجية، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية التونسية حينها من إحباط المخطط بعد تتبع دقيق لمكالمات واتصالات مشبوهة بين المتورطين.
بهذا الحكم الجديد الصادر اليوم 21-4-2026، يغلق القضاء التونسي فصلاً آخر من فصول المحاسبة القانونية، وسط تأكيدات رسمية على استقلالية المسار القضائي وحسم كافة ملفات الفساد السياسي والمالي دون استثناء.
الأسئلة الشائعة حول قضية خيام التركي
ما هو إجمالي سنوات السجن الصادرة بحق خيام التركي؟
بإضافة حكم اليوم (14 عاماً) إلى الحكم السابق في قضية التآمر (35 عاماً)، يواجه خيام التركي أحكاماً بالسجن تصل في مجموعها إلى 49 عاماً، مع العلم أن هذه الأحكام قد تخضع للاستئناف وفق الإجراءات القانونية التونسية.
هل الحكم الصادر اليوم نهائي؟
الحكم الصادر اليوم الثلاثاء هو حكم ابتدائي صادر عن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي، ويحق للدفاع الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف ضمن الآجال القانونية المعمول بها في تونس.
لماذا يوصف خيام التركي بحليف الإخوان؟
بسبب الدعم السياسي المطلق الذي تلقاه من حركة النهضة (ذراع الإخوان في تونس)، وترشيحه من قبلهم لمناصب سيادية عليا مثل رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى تنسيقه المستمر مع قيادات الصف الأول في التنظيم خلال السنوات التي سبقت توقيفه.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة العدل التونسية (بلاغ صحفي)
- المحكمة الابتدائية بتونس – الدائرة الجنائية
