أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 (الموافق 5 شوال 1447 هـ)، رفضاً عربياً قاطعاً للمزاعم الإيرانية بشأن التحكم في الخليج العربي ومضيق هرمز، واصفاً هذه التصورات بأنها “باطلة قانونياً” ولا تملك أي سند شرعي بموجب القانون الدولي للملاحة.
جاء ذلك خلال انعقاد الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، والتي عُقدت “عبر الاتصال المرئي” برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين، لبحث تداعيات الانتهاكات الإيرانية المستمرة للسيادة العربية وتهديد أمن الممرات المائية الدولية.
| البند | تفاصيل الاجتماع الوزاري الطارئ (2026) |
|---|---|
| تاريخ الاجتماع | الأربعاء 22 أبريل 2026 م – 5 شوال 1447 هـ |
| المناسبة | دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية |
| آلية الانعقاد | عبر الاتصال المرئي (عن بُعد) |
| الرئاسة الحالية | وزير خارجية مملكة البحرين |
| أبرز الملفات | مضيق هرمز، قرار مجلس الأمن 2817، تعويضات المتضررين |
بطلان ادعاءات طهران حول مضيق هرمز وحرية الملاحة
شدد “أبو الغيط” على أن الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، محمية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تكفل حرية الملاحة لجميع السفن التجارية والدولية، وأوضح أن محاولات طهران فرض قواعد تمييزية أو إجراءات تقييدية هي محاولات غير قانونية تستوجب رداً دولياً حازماً، مؤكداً على النقاط التالية:
- إيران لا تملك حق السيادة المنفردة أو التحكم المطلق في حركة المرور بمضيق هرمز.
- أي إجراءات إيرانية لتقييد الملاحة تعد خرقاً جسيماً للأعراف الدولية المستقرة.
- الدول العربية ترفض بشكل قطعي أن تكون مياهها الإقليمية أو ممراتها الملاحية ساحة لتصفية الحسابات الإيرانية.
مطالبات بمحاسبة إيران على خرق قرار مجلس الأمن 2817
وفي سياق متصل، كشف الأمين العام عن استمرار عدم امتثال طهران لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الصادر في مارس 2026، مشيراً إلى أن الاعتداءات التي طالت المنشآت المدنية في كل من المملكة العربية السعودية، والأردن، والعراق تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حسن الجوار والقوانين الدولية، وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي بضرورة:
- تحميل إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن اعتداءاتها غير المبررة على المنشآت الحيوية.
- إلزام الجانب الإيراني بجبر الضرر وتقديم التعويضات المالية والسياسية للدول المتضررة.
- الاعتراف الدولي بأن هذه الأفعال تشكل خرقاً جسيماً لسيادة الدول العربية وتهديداً للسلم والأمن الإقليميين.
تضامن عربي موحد ضد استهداف المنشآت المدنية
اختتم “أبو الغيط” تصريحاته بالتأكيد على أن أي مساس بأمن أي دولة عربية هو اعتداء مباشر على المنظومة العربية بالكامل، ووجه تحية صمود للشعوب والقيادات العربية التي واجهت هذه الاعتداءات الغاشمة التي استهدفت المدنيين والمنشآت الاقتصادية دون وازع أخلاقي.
ودعا المولى عز وجل أن يمنح الأمة العربية القوة لتجاوز هذه المحن، مؤكداً أن هذه الأزمات ستنتهي بمشيئة الله بظهور الدول العربية بشكل أكثر تلاحماً وصلابة في مواجهة التحديات الخارجية والتهديدات الإقليمية.
الأسئلة الشائعة حول أزمة مضيق هرمز 2026
ما هو قرار مجلس الأمن رقم 2817؟
هو قرار دولي صدر في مارس 2026 يطالب بوقف الاعتداءات على المنشآت المدنية في المنطقة العربية واحترام حرية الملاحة الدولية، وهو القرار الذي أكدت الجامعة العربية اليوم عدم التزام إيران به.
هل يحق لإيران إغلاق مضيق هرمز قانونياً؟
وفقاً لتصريحات الجامعة العربية والقانون الدولي، لا تملك إيران أي حق قانوني في إغلاق المضيق أو تقييد حركة السفن، حيث يُصنف كممر مائي دولي يربط بين أعالي البحار والمناطق الاقتصادية الخالصة.
ما هي الخطوات العربية القادمة تجاه التصعيد الإيراني؟
تتجه الدول العربية عبر جامعة الدول العربية إلى تدويل ملف التعويضات والمطالبة بفرض عقوبات دولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن 2026 وحماية السيادة العربية.
- الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
- وزارة الخارجية السعودية.
- وزارة خارجية مملكة البحرين (رئاسة الدورة الحالية).
