أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً رسمياً بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، تقضي بالإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي فئات محددة من جوازات السفر، جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس في مدينة جدة، والتي تهدف إلى تعميق التعاون الثنائي وتسهيل حركة المسؤولين بين البلدين الصديقين في عام 2026.
تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية السعودية الصينية
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عُقدت يوم أمس الثلاثاء 21 أبريل 2026، وقد تمخضت الجلسة عن قرارات هامة تصب في تعزيز العلاقات الدولية للمملكة، وعلى رأسها إقرار هذه الاتفاقية التي تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الرياض وبكين.
الفئات المستهدفة بقرار الإعفاء من التأشيرة
تتضمن الاتفاقية الرسمية التي أقرها المجلس، الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول بين المملكة والصين لفئات محددة من المواطنين لتسهيل المهام الرسمية، وتشمل هذه الفئات:
- حاملو جوازات السفر الدبلوماسية.
- حاملو جوازات السفر الخاصة.
- حاملو جوازات السفر للخدمة.
أهداف القرار وسياقه الاستراتيجي 2026
يأتي هذا القرار، الذي نُقل عبر وكالة الأنباء السعودية (واس)، في إطار التطور المتسارع في العلاقات السعودية الصينية، ويهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تسهيل حركة المسؤولين وأعضاء البعثات الدبلوماسية والخدمية بين البلدين.
- تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية، الاقتصادية، والخدمية.
- تسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالزيارات الرسمية المتبادلة لدعم مشاريع رؤية المملكة 2030.
وقد أكد مجلس الوزراء خلال جلسته على استمرار المملكة في تطوير علاقاتها مع القوى الدولية بما يخدم المصالح الوطنية المشتركة، ويحقق مستهدفات الانفتاح العالمي وتعزيز المكانة الدولية للمملكة.
الأسئلة الشائعة حول إعفاء تأشيرة الصين 2026
هل يشمل قرار الإعفاء حاملي الجوازات العادية؟
لا، الاتفاقية الحالية مخصصة حصراً لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة، أما بالنسبة للمواطنين حاملي الجوازات العادية، فلا تزال إجراءات التأشيرة التقليدية أو الإلكترونية سارية كما هي دون تغيير حتى وقت نشر هذا التقرير.
ما هو موعد بدء تنفيذ اتفاقية الإعفاء؟
تمت الموافقة الرسمية من قبل مجلس الوزراء في جلسة 21 أبريل 2026، وسيدخل القرار حيز التنفيذ الفعلي فور استكمال الإجراءات البروتوكولية وتبادل المذكرات الرسمية بين وزارتي الخارجية في البلدين.
المصادر الرسمية للخبر:
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
