أفادت وكالة “فارس” للأنباء، في تقرير صدر اليوم السبت 25 أبريل 2026 (الموافق 8 شوال 1447 هـ)، ببدء الخطوات التنفيذية لإقرار نظام رسمي للمقايضة السلعية والخدمية بين إيران والعراق، ويأتي هذا التحرك ضمن الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة للعام الجاري لتعزيز مرونة التبادل التجاري بين البلدين الجارين.
وكشف يحيى آل إسحاق، رئيس الغرفة الإيرانية – العراقية المشتركة، أن مشروع تأسيس نظام متكامل للمقايضة بات حقيقة واقعة ضمن خطط الغرفة الاستراتيجية لهذا العام، وأكد آل إسحاق أن المرحلة الحالية تشهد تشكيل أمانة عامة متخصصة داخل الغرفة المشتركة، ستتولى مهام الإشراف الإداري والفني المباشر على تنفيذ هذا النظام التجاري المبتكر.
| القطاع المستهدف | تفاصيل آلية المقايضة (2026) |
|---|---|
| قطاع الطاقة | تأمين احتياجات السوق العراقي من الوقود والكهرباء مقابل سلع استراتيجية. |
| الخدمات الهندسية | تصدير الخبرات الفنية الإيرانية للمشاريع الإنشائية وتطوير البنية التحتية. |
| التبادل السلعي | تسهيل عبور البضائع غير النفطية عبر المنافذ البرية دون الحاجة لسيولة دولارية. |
الأهمية الاستراتيجية والمستهدفات الاقتصادية لعام 1447 هـ
تعتبر هذه الخطوة ركيزة أساسية لتعزيز مكانة العراق كأهم وجهة دولية للصادرات الإيرانية غير النفطية في عام 2026، ويهدف النظام الجديد إلى تحويل الحدود المشتركة التي تمتد لمسافات طويلة إلى منصة لوجستية متطورة تخدم المصالح المتبادلة، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة تشمل:
- توسيع نطاق الاستثمار المشترك في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.
- توفير فرص عمل جديدة في المناطق الحدودية ودعم معدلات النمو الاقتصادي.
- تعميق التقارب الاقتصادي الإقليمي عبر تجاوز عقبات التبادل المالي التقليدي والقيود المصرفية.
أهداف التوجه نحو نظام المقايضة
أوضح خبراء اقتصاديون أن الاعتماد على المقايضة في هذا التوقيت من عام 2026 يعكس رغبة البلدين في تحويل القواسم الجيوسياسية إلى ركيزة لاستدامة تدفق السلع والخدمات الفنية والهندسية، ومن المتوقع أن تسهم الأمانة العامة الجديدة في تقليل البيروقراطية وتسريع وتيرة إنجاز العقود التجارية الكبرى، خاصة في مجالات الطاقة والبناء.
الأسئلة الشائعة حول نظام المقايضة الإيراني العراقي
ما هي الفائدة المباشرة للعراق من نظام المقايضة؟
يسمح النظام للعراق بتأمين احتياجاته الحيوية من الطاقة والكهرباء والخدمات الهندسية اللازمة لإعادة الإعمار مقابل سلع أو خدمات وطنية، مما يقلل الضغط على احتياطيات العملة الصعبة.
من هي الجهة المسؤولة عن إدارة هذا النظام؟
تم تأسيس أمانة عامة متخصصة تابعة للغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة لتكون هي المحرك الإداري والمنظم لعمليات المقايضة بين الشركات في البلدين.
هل يشمل النظام القطاع الخاص أم يقتصر على الحكومات؟
النظام مصمم ليشمل كلاً من الاستثمارات الحكومية وتسهيلات لشركات القطاع الخاص، خاصة في مجالات التصدير الهندسي والسلع الاستهلاكية.
المصادر الرسمية للخبر:
- وكالة فارس للأنباء (Fars News Agency)
- الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة
