أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم الأحد 26 أبريل 2026، إصراره الكامل على المضي قدماً في مشروعه السياسي الرامي إلى بناء مؤسسات الدولة، مشدداً على أن مواقفه السابقة ثابتة ولن يطالها أي تراجع، معتبراً أن “بناء الدولة” هو الهدف الأسمى والوحيد للمرحلة المقبلة في لبنان.
سلام يجدد التزامه بمشروع بناء الدولة: لا تراجع عن الثوابت
وفي رسالة وجهها إلى الشعب اللبناني عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، حدد سلام المبادئ الأساسية التي يقوم عليها مشروعه الوطني لعام 2026، والتي تلخصت في ضرورة استعادة هيبة المؤسسات الرسمية وتوحيد الصفوف خلف رؤية سياسية واضحة تضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، بعيداً عن التجاذبات التي أرهقت كاهل المواطن.
حصرية السلاح وسلطة القانون: ركائز الاستقرار اللبناني
أوضح رئيس الوزراء أن استقرار البلاد يعتمد بشكل جذري على تطبيق مبدأين لا تنازل عنهما في خطة الحكومة الحالية، وهما:
- وحدة السلاح: حيث شدد سلام على أنه لا قيام للدولة إلا بوجود جيش وطني واحد يتولى حصراً مهام حماية البلاد والدفاع عن سيادتها وحدودها.
- سلطة القانون: التأكيد على ضرورة وجود قانون واحد يسري على كافة المواطنين والمقيمين على الأراضي اللبنانية، بحيث لا يوجد أي طرف أو جهة فوق المساءلة أو خارج إطار العدالة.
- المساواة واستعادة الهيبة: العمل الجاد على إنهاء ظاهرة الاستثناءات القانونية لضمان استعادة ثقة المواطن والمجتمع الدولي في مؤسسات الدولة اللبنانية.
دعوة وطنية للتضامن لتجاوز التحديات الراهنة
وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته الكبيرة في قدرة اللبنانيين على عبور هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد، مشيراً إلى أن التكاتف الشعبي هو المفتاح الأساسي للنجاح، وقال سلام: “بتضامننا وتوحدنا اليوم سنتخطى كافة العقبات والصعاب التي تواجهنا، وسنتمكن من تحويل مشروع بناء الدولة من رؤية سياسية إلى واقع ملموس يلمسه المواطن في حياته اليومية”.
يأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه لبنان تحولات سياسية هامة في شهر أبريل 2026، وسط تزايد المطالبات الدولية والمحلية بضرورة تعزيز دور القضاء المستقل وحصر السلاح في يد المؤسسات العسكرية الرسمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي المنشود وإعادة إعمار ما دمرته الأزمات المتلاحقة.
المصادر الرسمية للخبر
- الحساب الرسمي لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على منصة إكس (تويتر).
