في تطور قانوني ودولي بارز اليوم الاثنين 27 أبريل 2026 (الموافق 10 ذو القعدة 1447 هـ)، حسمت المنظمة البحرية الدولية (IMO) الجدل الدائر حول قانونية تحكم الدول المشاطئة في الممرات المائية العالمية، جاء ذلك في تأكيد أممي قاطع يرفض أي محاولات لفرض جبايات مالية أو إغلاق المضايق أمام حركة التجارة الدولية، معتبرة أن “حرية الملاحة” مبدأ عالمي غير قابل للتفاوض لضمان استقرار الاقتصاد العالمي.
تحرك دولي برئاسة “بحرينية” لتأمين الممرات المائية
بدعوة من مملكة البحرين، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل الجاري 2026، عُقد اليوم اجتماع رفيع المستوى لبحث “سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري”، شهد الاجتماع حضوراً دولياً واسعاً شمل الأمين العام للأمم المتحدة ونحو 80 مندوباً، لمناقشة التحديات الراهنة التي تواجه حركة الملاحة العالمية والتهديدات التي قد تطال الممرات الحيوية.
| المبدأ القانوني | التوصيف الأممي (أبريل 2026) |
|---|---|
| منع الإغلاق | لا يوجد أي مسوغ قانوني يسمح للدول المطلة على المضايق بإعاقتها. |
| حظر الرسوم | يمنع القانون الدولي فرض أي رسوم أو جبايات مالية على السفن العابرة. |
| حرية الملاحة | حق السفن في مزاولة نشاطها التجاري دون معوقات تمييزية. |
| نظام المرور | الالتزام باتفاقية (SOLAS) كآلية إلزامية لتنظيم حركة السفن. |
الموقف القانوني: لا يحق للدول إغلاق المضايق الدولية
أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، أرسينيو دومينغيز، أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي يحظران على الدول المشاطئة إغلاق المضايق المستخدمة للملاحة الدولية، وأوضح “دومينغيز” أن أي محاولة لفرض شروط تمييزية على السفن العابرة تُعد مخالفة صريحة للمواثيق الدولية التي وقعت عليها الدول.
مضيق هرمز.. نموذج الالتزام بالمعايير الدولية
سلط الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية الضوء على “مضيق هرمز” كنموذج لإدارة الممرات المائية، مشيراً إلى الحقائق التالية:
- منذ عام 1968، أرست المنظمة الدولية “نظاماً لفصل حركة المرور” في مضيق هرمز لضمان الانسيابية ومنع التصادم.
- يُدار هذا الممر البحري الحيوي بشكل مشترك بين سلطنة عُمان وإيران، مما كفل سلامة الملاحة لعقود بموجب القوانين الدولية.
- يعد هذا النظام آلية إلزامية بموجب الاتفاقية الدولية للسلامة في البحار (SOLAS) التابعة للمنظمة البحرية الدولية.
تحذيرات من تقويض استقرار الشحن العالمي
اختتم “دومينغيز” إفادته أمام مجلس الأمن بالتحذير من أن أي خروج عن هذه المبادئ والقوانين المعترف بها دولياً لن يمر دون عواقب وخيمة على الاقتصاد، وأكد أن تجاوز هذه القواعد سيشكل “سابقة سلبية” تؤدي إلى تقويض حاد لسلامة واستقرار عمليات الشحن البحري على مستوى العالم، مما يؤثر مباشرة على سلاسل الإمداد ويزيد من تكاليف التأمين والشحن عالمياً.
الأسئلة الشائعة حول قوانين الملاحة الدولية 2026
هل يحق لأي دولة إغلاق مضيق دولي في حالات الطوارئ؟
وفقاً لتصريحات المنظمة البحرية الدولية اليوم 27 أبريل 2026، فإن اتفاقية قانون البحار لا تمنح الدول المشاطئة الحق في إغلاق المضايق المستخدمة للملاحة الدولية أمام المرور العابر، ويجب ضمان استمرارية حركة التجارة تحت كل الظروف.
ما هي اتفاقية SOLAS التي ذكرها الأمين العام؟
هي الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، وتعتبر أهم المعاهدات الدولية المتعلقة بسلامة السفن التجارية، وهي التي تنظم “نظام فصل حركة المرور” في ممرات مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب.
هل هناك رسوم مالية جديدة ستفرض على عبور المضايق؟
نفت المنظمة البحرية الدولية وجود أي تشريع يسمح بفرض رسوم أو جبايات مالية من قبل الدول المطلة على المضايق، مؤكدة أن هذا الإجراء غير قانوني ويتنافى مع مبدأ حرية الملاحة.
- المنظمة البحرية الدولية (IMO)
- الأمم المتحدة – مجلس الأمن
