أكدت دولة قطر أن الالتزام بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار يمثل الطريق الوحيد لتجنب التداعيات الخطيرة للأزمات الإقليمية وضمان استقرار المنطقة، جاء ذلك خلال بيان رسمي ألقته المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلي لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، والذي خصص لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط وقضية فلسطين.
| الملف الإقليمي | الموقف القطري المعلن (أبريل 2026) |
|---|---|
| الأمن الإقليمي | إدانة الاعتداءات التي تمس السيادة الوطنية ومنشآت الطاقة الحيوية. |
| القضية الفلسطينية | التمسك بحل الدولتين ورفض الاستيطان والإجراءات الأحادية في القدس. |
| الأزمة السورية | دعم وحدة الأراضي السورية وإدانة الانتهاكات الخارجية لسيادتها. |
| الشأن اللبناني | تضامن كامل مع بيروت في إجراءات حماية الأمن القومي والاستقرار. |
موقف حازم تجاه الاعتداءات على سيادة دول الخليج
شددت دولة قطر في بيانها أمام أعضاء مجلس الأمن على إدانتها الصريحة للاعتداءات التي استهدفت قطر ودول الخليج العربية منذ الثامن والعشرين من فبراير الماضي، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات شكلت تهديداً مباشراً للأمن الجماعي، وأوضح البيان أن الاستهدافات طالت قطاعات حيوية شملت:
- المناطق السكنية المأهولة بالمدنيين، مما عرض حياة الأبرياء للخطر.
- البنى التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة الاستراتيجية التي تمثل عصباً للاقتصاد العالمي.
- تسبب هذه الاعتداءات في إصابات مدنية وخسائر مادية جسيمة تستوجب المحاسبة الدولية.
واعتبرت الدوحة هذه التحركات خرقاً سافراً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، محذرة من أن استمرار مثل هذه التصرفات سيؤدي إلى تآكل السلم والأمن الدوليين في منطقة تعاني أصلاً من اضطرابات حادة.
القضية الفلسطينية: رفض الاستيطان والتمسك بالشرعية الدولية
وفيما يخص الملف الفلسطيني، استنكرت قطر بشدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة لعام 2026 التي تستهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الضفة الغربية، واصفة إياها بـ “غير القانونية وباطلة شرعاً”، وتضمنت نقاط الاعتراض القطرية الجوهرية:
- إعادة تصنيف مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية تحت مسمى “أراضي دولة” تابعة للاحتلال.
- التسارع غير المسبوق في النشاط الاستيطاني الذي يقوض فرص السلام.
- سن قوانين جائرة تجيز عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة، في مخالفة صريحة للمواثيق الدولية.
- تقييد حق المسلمين في العبادة والوصول إلى المسجد الأقصى داخل القدس المحتلة.
وجددت قطر تمسكها بالمبادرة العربية وحل الدولتين، مؤكدة ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضرورة إنهاء الاحتلال والممارسات غير المشروعة فوراً.
دعم سيادة سوريا وتضامن كامل مع الدولة اللبنانية
أما في الشأن السوري، فقد جددت المندوب الدائم لدولة قطر دعم بلادها الكامل لوحدة سوريا وسيادتها، مدينةً الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تنتهك الأراضي السورية وتخالف ميثاق الأمم المتحدة، كما أكدت قطر على موقفها الثابت تجاه سلامة الأراضي اللبنانية، معلنة تضامنها الكامل مع الحكومة اللبنانية في كافة التدابير التي تتخذها لحماية أمنها القومي واستقرارها الداخلي في مواجهة التهديدات الخارجية.
الأسئلة الشائعة حول الموقف القطري في مجلس الأمن
ما هي الركائز الأساسية التي اقترحتها قطر لتسوية أزمات المنطقة؟
تعتمد قطر على ركيزتين أساسيتين: الحوار الجاد بين الأطراف المتنازعة، والالتزام الصارم بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.
ما هو موقف قطر من التصعيد الأخير ضد منشآت الطاقة؟
أدانت قطر بشدة هذه الاعتداءات واعتبرتها خرقاً للقانون الدولي وتهديداً للاستقرار الاقتصادي العالمي، وطالبت مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم لحماية السيادة الوطنية للدول.
كيف ترى قطر مستقبل حل القضية الفلسطينية في عام 2026؟
تؤكد قطر أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال، ووقف الاستيطان، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، ورفض أي إجراءات أحادية تغير وضع القدس.
- وزارة الخارجية القطرية
- وفد دولة قطر الدائم لدى الأمم المتحدة
