في خطوة إستراتيجية لتعزيز التجارة البينية وتأمين سلاسل الإمداد العالمية، أتم بنك التصدير والاستيراد السعودي اليوم الخميس 30 أبريل 2026، توقيع اتفاقية إعادة تأمين كبرى مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (US EXIM)، تهدف هذه الاتفاقية إلى تلبية متطلبات المنشآت السعودية من السلع الرأسمالية والمواد الأولية المستوردة من الولايات المتحدة، بما يضمن استمرارية العمليات الإنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني في ظل التحولات الاقتصادية العالمية.
| بند الاتفاقية | التفاصيل والأهداف |
|---|---|
| نوع الاتفاقية | إعادة تأمين ائتماني لدعم التدفقات التجارية. |
| القطاعات المستهدفة | التعدين، الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي. |
| الهدف الرئيسي | تأمين سلاسل الإمداد وضمان وصول المواد الخام للمصانع السعودية. |
| الأطراف الموقعة | بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي. |
تفاصيل موعد ومكان التوقيع
المكان: العاصمة الأمريكية، واشنطن.
التاريخ: اليوم الخميس 30 أبريل 2026م.
شهدت مراسم التوقيع حضور صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووقع الاتفاقية كل من معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ورئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي جون جوفانوفيتش، وذلك في ختام فعاليات المؤتمر السنوي الذي استمر على مدار يومي 29 و30 أبريل.
أهداف الاتفاقية وانعكاساتها على السوق المحلي
أكد المهندس سعد الخلب أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية في مساعي البنك لتمكين المصدرين المحليين ورفع كفاءة التغطيات الائتمانية، وتتمثل أبرز مستهدفات الاتفاقية في:
- توسيع الشراكات الدولية: تعزيز حضور البنك السعودي في منظومة التمويل العالمية.
- استدامة الإمدادات: ضمان التدفق الآمن للمواد الخام والسلع الرأسمالية الحيوية للمصانع السعودية.
- دعم الصادرات غير النفطية: فتح قنوات تصديرية جديدة للمنتجات السعودية في الأسواق العالمية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
- استقرار العمليات: توفير تغطيات تأمينية تحمي سلاسل الإمداد من التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية.
تعاون سعودي أمريكي في قطاعات المستقبل
وعلى هامش المؤتمر، شارك وفد بنك التصدير والاستيراد السعودي في اجتماع “الطاولة المستديرة” مع مجلس الأعمال السعودي-الأمريكي، حيث تركزت النقاشات على تطوير شراكات نوعية في قطاعات واعدة تشمل:
- تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها الصناعية المتقدمة.
- بناء سلاسل إمداد مستدامة ومرنة في قطاع التعدين لضمان ريادة المملكة عالمياً.
- تعزيز الاستثمارات المشتركة في قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة.
يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يعمل بشكل مكثف على بناء تحالفات دولية تهدف إلى تحفيز الفرص التجارية للمصدرين السعوديين، وزيادة حصة الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يسهم بشكل مباشر في تنويع مصادر الدخل القومي السعودي.
الأسئلة الشائعة حول اتفاقية التصدير والاستيراد 2026
ما هي الفائدة المباشرة للمصانع السعودية من هذه الاتفاقية؟
تضمن الاتفاقية للمصانع السعودية الحصول على ضمانات ائتمانية وتسهيلات لاستيراد السلع الرأسمالية والآلات من الولايات المتحدة بأسعار تنافسية وتغطية تأمينية تحميها من مخاطر التوريد.
هل تشمل الاتفاقية دعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي؟
نعم، ركزت المباحثات في واشنطن على بناء سلاسل إمداد تقنية تدعم قطاع الذكاء الاصطناعي، مما يسهل على الشركات السعودية الحصول على التقنيات والمعدات اللازمة لهذا القطاع.
كيف تخدم هذه الاتفاقية رؤية المملكة 2030؟
تساهم في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، من خلال تمكين المصنعين المحليين وتأمين احتياجاتهم الإنتاجية.
المصادر الرسمية للخبر
- بنك التصدير والاستيراد السعودي
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
