أفادت تقارير دبلوماسية حديثة اليوم، السبت 2 مايو 2026 (الموافق 15 ذو القعدة 1447 هـ)، بأن الدوائر السياسية في بروكسل وعواصم أوروبية أخرى باتت تتبنى رؤية متشائمة حيال الملف الإيراني، ووفقاً لما نقلته وكالات أنباء دولية عن مسؤولين رفيعي المستوى، فإن التوقعات تشير إلى استمرار حالة الانسداد السياسي الحالية لفترة طويلة، مع تحول الأزمة رسمياً إلى ما يُعرف بـ “الصراع المتجمد” (Frozen Conflict).
سيناريو “الصراع المتجمد” يهيمن على المشهد في 2026
يرى المراقبون أن توصيف “الصراع المتجمد” يعني بقاء حالة التوتر القائمة دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية شاملة، وفي الوقت نفسه دون الوصول إلى أي حلول دبلوماسية أو اتفاقات نووية جديدة، هذا الوضع يضع المجتمع الدولي أمام تحدي التعامل مع طهران كقوة إقليمية “خارجة عن الإجماع” لفترة قد تمتد لسنوات، خاصة في ظل انعدام الثقة المتبادل بين الأطراف الموقعة سابقاً على الاتفاق النووي.
مضيق هرمز.. ورقة ضغط استراتيجية وسط التراجعات
على الرغم من الضغوط الاقتصادية والانتكاسات الميدانية التي واجهتها بعض الأذرع الإقليمية لطهران، إلا أن الحرس الثوري الإيراني كثف من تواجده ونفوذه في منطقة مضيق هرمز، وتؤكد تقارير رصدت التحركات الميدانية اليوم 2 مايو 2026، أن طهران تحاول تعويض تراجعاتها العسكرية في جبهات أخرى عبر التلويح الدائم بأمن الملاحة الدولية، واستخدام الموقع الجغرافي للمضيق كأداة ضغط سياسي واقتصادي لمساومة القوى الغربية.
هيمنة الحرس الثوري وتصلب الموقف السياسي
أوضحت المصادر الدبلوماسية الأوروبية أن الفجوة بين طهران وواشنطن اتسعت بشكل غير مسبوق خلال الأشهر الماضية من عام 2026، وأرجعت ذلك إلى عدة عوامل رئيسية:
- سيطرة التيار الراديكالي: تزايد نفوذ قادة الحرس الثوري في مفاصل القرار السياسي، مما أدى إلى تهميش أي أصوات تنادي بالمرونة الدبلوماسية.
- فشل المقترحات المعدلة: لم تنجح المسودات الأخيرة التي طرحتها أطراف دولية في إحداث أي خرق، حيث اعتبرتها طهران غير كافية، بينما رأتها واشنطن مجرد محاولات لكسب الوقت.
- غياب أفق التفاوض: رصد الدبلوماسيون غياباً تاماً لأي قنوات اتصال خلفية فاعلة، مما يعزز فرضية بقاء الوضع على ما هو عليه حتى إشعار آخر.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى التساؤل القائم في الأوساط الدولية حول مدى قدرة الاقتصاد الإيراني على تحمل هذا “الجمود” الطويل، في وقت تستمر فيه العقوبات الدولية في الضغط على الموارد الأساسية للدولة، وسط تحذيرات من أن استمرار هذا الانسداد قد يؤدي إلى انفجارات اجتماعية داخلية غير متوقعة.
