شهدت المنظومة العدلية في المملكة العربية السعودية تحولاً جذرياً مع تفعيل ملامح نظام التنفيذ الجديد لعام 2026، والذي يهدف إلى اختصار الإجراءات القضائية وتحويل الالتزامات التعاقدية إلى حقوق واجبة النفاذ فوراً، وأكد خبراء قانونيون أن هذا التحديث يمثل ركيزة أساسية في “العدالة الناجزة” التي تتبناها رؤية السعودية 2030.
وفي هذا الصدد، أوضح المحامي عبد الله البرادي أن النظام الجديد أحدث نقلة نوعية بجعل كافة العقود الموثقة بمثابة “سند تنفيذي” واجب النفاذ، مما يعني قدرة صاحب الحق على التوجه مباشرة إلى قاضي التنفيذ دون الحاجة للمرور بمحاكم الموضوع أو انتظار أحكام قضائية ابتدائية، طالما كان العقد موثقاً عبر المنصات الرسمية التابعة للدولة.
أنواع العقود المشمولة بالنفاذ الفوري 2026
بموجب التحديثات الأخيرة، يتم التعامل مع العقود التالية كسندات تنفيذية رسمية:
| نوع العقد الموثق | المنصة الرسمية للتوثيق | الأثر القانوني في نظام 2026 |
|---|---|---|
| عقود الإيجار | منصة إيجار | إخلاء العقار أو تحصيل المتعثرات فوراً. |
| عقود العمل | منصة قوى | تنفيذ المستحقات المالية الموثقة. |
| عقود المحاماة | منصة ناجز | ضمان حقوق الأطراف المهنية والمالية. |
| عقود التوريد | المنصات الحكومية المعتمدة | تنفيذ مالي بناءً على تقارير الخبراء. |
آلية التنفيذ ودور القطاع الخاص
أشار البرادي، خلال استضافته في برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، إلى أن النظام عالج تعقيدات “العقود المشروطة” بمرونة عالية، ففي حال وجود عقد توريد مرتبط بإنجاز عمل معين، لم يعد الأمر يتطلب دعوى قضائية لإثبات الإنجاز، بل يكفي تقديم تقرير من “خبير معتمد” يثبت وفاء الطرف الأول بالتزاماته، ليباشر قاضي التنفيذ إجراءاته فوراً.
كما شدد على أهمية إشراك القطاع الخاص كشريك استراتيجي في عمليات التنفيذ، مما يساهم في تسريع استرداد الحقوق المالية للمواطنين والمستثمرين، ويقلل الضغط على المحاكم العامة، مما يرفع من كفاءة البيئة الاستثمارية في المملكة.
خطوات تقديم طلب تنفيذ لعقد موثق عبر ناجز
للاستفادة من النظام الجديد اليوم الأحد 3 مايو 2026، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة ناجز التابعة لوزارة العدل.
- الانتقال إلى خدمة “طلب تنفيذ” واختيار نوع السند (عقد موثق).
- إدخال بيانات العقد الموثق ورقم التوثيق.
- إرفاق تقرير الخبير المعتمد في حال كان العقد مشروطاً.
- إرسال الطلب لمراجعته من قبل قضاء التنفيذ وبدء الإجراءات الآلية.
الأسئلة الشائعة حول نظام التنفيذ الجديد
هل كل عقد ورقي يعتبر سنداً تنفيذياً؟
لا، النظام الجديد يشترط أن يكون العقد “موثقاً” عبر المنصات الإلكترونية الرسمية المعتمدة (مثل إيجار، قوى، ناجز) ليعامل كسند تنفيذي دون الحاجة لحكم قضائي.
ماذا تفعل إذا كان العقد يتضمن شروطاً لم تكتمل؟
في هذه الحالة، يتم الاستعانة بخبير معتمد لإثبات حالة التنفيذ أو الإنجاز، وتقرير هذا الخبير هو المفتاح لتفعيل السند التنفيذي أمام القاضي مباشرة.
هل يطبق النظام على العقود المبرمة قبل عام 2026؟
النظام يسري على العقود الموثقة التي تقع ضمن اختصاصات قضاء التنفيذ المحدثة، ويفضل مراجعة الحالة النظامية لكل عقد عبر منصة ناجز للتأكد من مواءمته للائحة الجديدة.
- وزارة العدل السعودية
- منصة ناجز
- تصريحات المحامي عبد الله البرادي – برنامج يا هلا
