أصدر مجلس الشورى في جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، التي عقدت اليوم الثلاثاء 4 مايو 2026، حزمة من القرارات والتوصيات التي تستهدف تعزيز بيئة الأعمال، وتطوير المنظومة العدلية، والارتقاء بقطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة.
- مجلس الشورى يصدر حزمة قرارات لدعم “منشآت” تشمل معايير مرنة للرسوم الحكومية وتسهيل التمويل للشركات الناشئة.
- توجيهات لوزارة العدل بتمكين الموثقين بالكامل وإطلاق مبادرات للحد من النزاعات الأسرية.
- مناقشة مشاريع نقل إستراتيجية تتضمن إنشاء “قطار ساحلي” وتوظيف الذكاء الاصطناعي لإدارة الحركة اللوجستية.
قرارات حاسمة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)
في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال، أصدر مجلس الشورى قرارات محورية تطالب الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الآتي:
- رسوم مرنة: تطوير معايير جديدة للرسوم الحكومية والمقابل المالي تراعي (حجم المنشأة، عمرها، موقعها الجغرافي، وطبيعة نشاطها).
- دعم التوطين: إيجاد حوافز نوعية لرفع نسب التوطين في المنشآت كثيفة العمالة الأجنبية دون الإضرار باستدامتها المالية.
- توسيع المبادرات: شمول المنظمات غير الربحية في مبادرة “استرداد”.
- تمويل المبتكرين: التعاون مع بنك المنشآت لتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل عبر أدوات استثمارية مبتكرة ومعتمدة قضائياً.
تطوير المنظومة العدلية والحد من النزاعات الأسرية
لضمان استقرار الأسرة السعودية وتسريع الإجراءات العدلية، وجه المجلس وزارة العدل بالعمل على مسارين رئيسيين:
- التوعية الاستباقية: تبني مبادرة شاملة للتوعية بقضايا الأحوال الشخصية، مدعومة بمؤشرات قياس أداء للحد من النزاعات الأسرية قبل وقوعها.
- تمكين الموثقين: اتخاذ الإجراءات الفورية لتمكين الموثقين من تقديم كافة الخدمات المنصوص عليها في المادة (15) من نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي.
حوكمة المشروعات وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي
استهدف المجلس رفع جودة الخدمات الحكومية عبر توجيهات صارمة لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، شملت:
- منع التعثر: تطوير آلية حوكمة متكاملة لإدارة دورة حياة المشروعات الحكومية لتعظيم العائد من الاستثمارات.
- الربط التقني: التوسع في الربط المباشر مع وزارة المالية وهيئة الحكومة الرقمية لدعم اتخاذ القرار المالي الاستباقي.
- الخدمات الاستشارية: إدراجها ضمن منظومة الاتفاقيات الإطارية لرفع المواصفات وتعزيز التنافسية.
مشاريع النقل المستقبلية: قطار ساحلي وذكاء اصطناعي
شهدت الجلسة مناقشات موسعة لتقرير وزارة النقل والخدمات اللوجستية، حيث برزت مطالبات برلمانية هامة لتطوير البنية التحتية، أبرزها:
- القطار الساحلي: دراسة إنشاء قطار يربط موانئ البحر الأحمر، يخدم حجاج بيت الله الحرام، المعتمرين، والسياح، ويمتاز بانخفاض تكلفته الإنشائية.
- الذكاء الاصطناعي: ابتكار منظومة لتحليل حركة الشحن والتنبؤ بالاختناقات المرورية قبل وقوعها.
- طرق إستراتيجية: البدء بتنفيذ مشروع طريق (الجبيل – القصيم / محور ينبع) لربط شرق المملكة بغربها، واستكمال الطريق الساحلي الرابط بين الغرب والجنوب.
رقمنة البحوث الاجتماعية وحوكمة الأوقاف
في الشأن الاجتماعي والوقفي، أكد أعضاء الشورى على ضرورة انتقال الجهات الحكومية من الأساليب التقليدية إلى العمل المؤسسي الاستباقي:
- المركز الوطني للدراسات الاجتماعية: المطالبة بإنشاء “منصة وطنية موحدة” للأبحاث، وتكوين هيئة بحثية للتنبؤ بالظواهر الاجتماعية وعلاجها مبكراً.
- الهيئة العامة للأوقاف: الدعوة لتطبيق إطار تنظيمي شامل للحوكمة يعتمد على الشفافية، وسد الفراغ التشريعي لمنح الوقف شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
تثير قرارات مجلس الشورى الأخيرة عدة تساؤلات حول آليات التنفيذ وتأثيرها على مختلف القطاعات:
متى يبدأ تطبيق معايير الرسوم الحكومية المرنة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير هذه المعايير. لم تعلن الجهات الرسمية عن الموعد الدقيق لتطبيقها حتى وقت نشر هذا التقرير، ومن المتوقع أن يتم تحديد آلية زمنية بعد انتهاء الدراسات التنسيقية بين الهيئة والجهات الحكومية.
ما هي الخدمات الجديدة التي سيتمكن الموثقون من تقديمها بعد قرار الشورى؟
طالب المجلس وزارة العدل بتمكين الموثقين من تقديم كافة الخدمات المنصوص عليها في المادة (15) من نظام التوثيق. تشمل هذه الخدمات عادةً إصدار الوكالات، الإقرارات، عقود النكاح، وخدمات التوثيق العقاري، بهدف تخفيف الضغط على كتابات العدل وتسريع الإجراءات العدلية.
ما هي أهمية مشروع “القطار الساحلي” الذي تمت المطالبة بدراسته؟
يهدف مشروع “القطار الساحلي” إلى ربط موانئ البحر الأحمر، وخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والسياح. وتكمن أهميته في أنه سيساهم في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية بشكل كبير، كما يمتاز بانخفاض تكلفته الإنشائية المتوقعة مقارنة بمشاريع السكك الحديدية الأخرى.
المصادر الرسمية للخبر
- مجلس الشورى السعودي
- الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
- وزارة العدل
