أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن نتائج جهوده الميدانية المكثفة خلال شهر أبريل 2026، والتي تهدف إلى تطهير الأسواق المحلية من الممارسات التجارية غير النظامية.
وقد أسفرت هذه الحملات عن تنفيذ آلاف الجولات الرقابية وضبط العشرات من حالات الاشتباه، مما يؤكد صرامة الجهات الرسمية في إنفاذ القانون وحماية الاقتصاد الوطني، وفيما يلي أبرز إحصائيات ونتائج الحملة الرقابية:
| المؤشر | القيمة | ملاحظات |
|---|---|---|
| عدد الجولات الرقابية المنفذة | 6,574 جولة | شملت مختلف مناطق المملكة |
| حالات الاشتباه الأولية المضبوطة | 170 حالة | تم إحالتها للجهات المختصة |
| أقصى عقوبة بالسجن للمخالفين | 5 سنوات | بموجب نظام مكافحة التستر |
| أقصى غرامة مالية للمخالفين | 5 ملايين ريال | أو بإحدى هاتين العقوبتين |
تفاصيل الحملة الرقابية والأنشطة المستهدفة
في خطوة حازمة لتطهير الأسواق المحلية من الممارسات غير النظامية، نفَّذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 6,574 جولة رقابية ميدانية شملت مختلف مناطق المملكة خلال شهر أبريل 2026م، وجاءت هذه التحركات المكثفة استناداً إلى قراءة دقيقة لمؤشرات ودلالات الاشتباه بالتستر.
وركزت الجولات الميدانية على التحقق من امتثال المنشآت التجارية للأنظمة، وضبط أي تجاوزات، حيث استهدفت الحملة عدة قطاعات حيوية أبرزها:
- ورش صيانة وإصلاح وتبديل إطارات السيارات الخفيفة.
- منافذ بيع العصائر الطازجة والمشروبات الباردة.
- مؤسسات أعمال وتركيب الديكورات.
- قطاع الشقق المخدومة.
- ورش حدادة السيارات والمقاهي الشعبية.
نتائج الجولات وإحصائيات الضبط
أسفرت الجهود الرقابية عن ضبط 170 حالة اشتباه أولية بجرائم التستر التجاري، وعلى الفور، جرى إحالة جميع المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق من التجاوزات وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم، مما يؤكد صرامة الجهات الرسمية في إنفاذ القانون وحماية الاقتصاد الوطني.
العقوبات الصارمة بانتظار المخالفين
يحذر نظام مكافحة التستر في المملكة من عواقب وخيمة تطال كل من يتورط في هذه الجرائم، حيث تُطبق بحقهم عقوبات مغلظة تنقسم إلى:
- العقوبات الأساسية: السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية ضخمة تبلغ 5 ملايين ريال، مع حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة فور صدور الأحكام القضائية النهائية.
- العقوبات التبعية: إغلاق المنشأة، تصفية النشاط بالكامل، شطب السجل التجاري، والمنع التام من مزاولة أي نشاط تجاري مستقبلاً.
- إجراءات إضافية: استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب بأثر رجعي، التشهير بالمخالفين، وإبعاد المتستر عليهم عن أراضي المملكة ومنعهم من العودة إليها للعمل نهائياً.
الأسئلة الشائعة حول مكافحة التستر التجاري
فيما يلي إجابات على أبرز التساؤلات التي يطرحها الجمهور حول نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة:
ما هي أقصى عقوبة لمن يرتكب جريمة التستر التجاري؟
تصل العقوبة إلى السجن لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى مصادرة الأموال غير المشروعة والإبعاد النهائي عن المملكة لغير السعوديين.
ما هي أبرز العقوبات التبعية التي تطبق على المنشأة؟
تشمل العقوبات التبعية إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط بالكامل، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، والتشهير بالمخالفين.
كيف يمكن الإبلاغ عن حالات الاشتباه بالتستر التجاري؟
يمكن الإبلاغ عن حالات الاشتباه بالتستر التجاري عبر القنوات الرسمية التي تتيحها وزارة التجارة، وذلك للمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني. (يُنصح بالبحث عن رابط الإبلاغ المباشر في موقع وزارة التجارة).
المصادر الرسمية للخبر
- تغريدة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري على منصة X (تويتر سابقاً): https://x.com/saudicanp/status/1787095420002150535
- جريدة المدينة (نص الخبر الرسمي): البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يُنفذ 6,574 جولة رقابية خلال شهر أبريل 2026
