أصدرت المحكمة المدنية في دبي، اليوم السبت 14 مارس 2026، حكماً قضائياً نهائياً يقضي بإلزام شخص (أُدين سابقاً في قضايا تزوير واختلاس) برد مبلغ 690 ألف درهم إلى امرأة وقعت ضحية لأعماله الإجرامية، ويأتي هذا الحكم ليعزز حقوق الضحايا في استرداد أموالهم بعد صدور الأحكام الجزائية بحق المتورطين.
| نوع المستحقات المالية | القيمة (بالدرهم الإماراتي) |
|---|---|
| المبلغ الأصلي المستحق (رد أموال) | 690,000 درهم |
| تعويض عن الأضرار المادية والأدبية | 100,000 درهم |
| إجمالي المبلغ الملزم به المدعى عليه | 790,000 درهم |
| الفائدة القانونية المقررة | 5% سنوياً (من تاريخ المطالبة حتى السداد) |
تفاصيل الحكم القضائي والتعويضات المقررة
وفقاً لمنطوق الحكم الصادر اليوم، لم تكتفِ المحكمة بإلزام المدعى عليه برد المبلغ المستولى عليه فحسب، بل شمل الحكم إلزامه بدفع تعويض مالي إضافي قدره 100 ألف درهم، وجاء هذا التعويض لجبر الأضرار المادية والأدبية الجسيمة التي لحقت بالمدعية، مع احتساب فائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، لضمان عدم مماطلة المحكوم عليه.
خلفية القضية: من السجن إلى التعويض المدني
تعد هذه القضية امتداداً لمسار قانوني بدأ في المحاكم الجزائية، حيث ثبت تورط المدعى عليه في شبكة جرائم معقدة شملت تزوير محررات رسمية وغير رسمية واستخدامها بغير حق، بالإضافة إلى التلاعب في مستندات إلكترونية تابعة لشركة الضحية، كما شملت لائحة الاتهام عمليات غسل أموال والاستيلاء على مبالغ نقدية بطرق غير مشروعة.
وكانت المحكمة الجزائية قد أسدلت الستار سابقاً على الشق الجنائي في أغسطس 2025 بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمه قيمة المبالغ المستولى عليها، ومصادرة كافة المحررات المزورة، وهو ما مهد الطريق أمام الضحية للمطالبة بحقوقها مدنياً.
الأساس القانوني: حجية الحكم الجزائي
أوضحت المحكمة المدنية في حيثيات حكمها الصادر اليوم 14-3-2026، أن “الحكم الجزائي النهائي” يتمتع بحجية مطلقة أمام القضاء المدني، وبما أن القضاء الجزائي قد أثبت وقوع الفعل الإجرامي ونسبه إلى المتهم بشكل قاطع، فإن ركن “الخطأ” قد تحقق قانوناً، مما يستوجب المسؤولية المدنية والتعويض التلقائي عن الأضرار الناجمة عن هذا الخطأ.
وشددت المحكمة على أن استيلاء المدعى عليه على أموال المدعية دون وجه حق يجعله ملزماً بردها فوراً، مؤكدة أن الأفعال التي ارتكبها المتهم زعزعت الثقة المالية للضحية وألحقت بها أضراراً نفسية ومادية تستوجب التعويض الذي أقرته المحكمة اليوم.
الأسئلة الشائعة حول استرداد الأموال في قضايا التزوير
هل يحق للضحية المطالبة بالتعويض بعد صدور حكم السجن؟
نعم، بمجرد صدور حكم جزائي نهائي يدين المتهم، يحق للضحية رفع دعوى أمام المحكمة المدنية للمطالبة برد الأموال والتعويض عن الأضرار، حيث يستند القاضي المدني إلى ثبوت الجريمة في الحكم الجزائي.
ما هي الفائدة القانونية بنسبة 5%؟
هي نسبة مئوية تقرها المحكمة تضاف إلى المبلغ الأصلي، وتُحسب سنوياً من تاريخ رفع الدعوى أو المطالبة بها وحتى يقوم المدان بسداد كامل المبلغ، وهي تهدف إلى تعويض الضحية عن تأخر استلام أموالها.
ماذا لو لم يمتلك المدان أموالاً للسداد؟
في هذه الحالة، يتم فتح ملف تنفيذ، وتقوم نيابة التنفيذ بالحجز على أي أموال أو عقارات أو أسهم مملوكة للمدان، وفي حال عدم وجود أصول، قد تفرض المحكمة إجراءات تقييدية أخرى لضمان حقوق الدائن.
المصادر الرسمية للخبر:
- محاكم دبي
