أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، رفضها القاطع لكافة الذرائع التي تسوقها الحكومة الإيرانية بشأن تصعيدها العدواني الأخير في المنطقة، وجاء ذلك خلال بيان رسمي ألقاه سعادة جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ضمن جلسة الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، مؤكداً أن محاولات التضليل الإيرانية لن تحجب الحقائق على الأرض.
| البند | التفاصيل والمعطيات (مارس 2026) |
|---|---|
| رقم القرار الأممي | القرار التاريخي رقم 2817 |
| الدول الراعية للقرار | 136 دولة عضو في الأمم المتحدة |
| إجمالي الضحايا المدنيين | 7 وفيات و142 إصابة |
| السند القانوني للدفاع | المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة |
| الأهداف المتضررة | المنشآت الحيوية، المدنيين، وسلاسل الإمداد الدولية |
موقف إماراتي حازم أمام مجلس حقوق الإنسان
أكد سعادة جمال المشرخ أن المبررات التي تطرحها طهران تهدف بالدرجة الأولى إلى تضليل الرأي العام الدولي وتبرير الاعتداءات التي استهدفت المدنيين والمنشآت الحيوية في المنطقة، وأوضح في كلمته اليوم 17-3-2026 أن هذه الأعمال تمثل خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وتعد تقويضاً مباشراً لكافة مساعي الاستقرار الإقليمي والدولي.
دلالات القرار الأممي 2817 ومسؤولية طهران
سلط البيان الإماراتي الضوء على الإدانة الدولية الواسعة للاعتداءات المستمرة التي طالت دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى النقاط الجوهرية في القرار الأممي رقم 2817:
- إجماع دولي غير مسبوق: مشاركة 136 دولة عضو في رعاية القرار الذي يطالب إيران بالوقف الفوري للهجمات.
- وقف الاستفزازات: ضرورة إنهاء كافة التهديدات الموجهة لدول الجوار، سواء كانت مباشرة أو عبر “الوكلاء” في المنطقة.
- المسؤولية القانونية الكاملة: تتحمل إيران المسؤولية القانونية والمادية عن الأضرار والخسائر الناجمة عن هذه الهجمات المسلحة.
خسائر بشرية وتهديد مباشر للملاحة والاقتصاد
كشف المندوب الدائم عن الحصيلة المؤلمة للاعتداءات التي استهدفت البنية التحتية المدنية، والتي أسفرت عن سقوط 7 ضحايا وإصابة 142 آخرين من المدنيين، وحذر البيان من أن هذه الاعتداءات لا تهدد أمن السكان فحسب، بل تؤدي إلى زعزعة استقرار الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد، مما ينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي في عام 2026.
رفض قانوني لتوصيف “الضربات الانتقامية”
أبدت دولة الإمارات اعتراضاً رسمياً وصارماً على ما ورد في تقرير المقررة الخاصة وبعثة تقصي الحقائق من وصف لهذه الاعتداءات بأنها “ضربات انتقامية”، وأوضح البيان أن هذا المصطلح يفتقر للأساس القانوني ويمنح غطاءً غير مبرر لأعمال عدوانية غير مشروعة، محذراً من أن مثل هذه التوصيفات تشكل سابقة خطيرة تتعارض مع النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول.
الحق المشروع في الدفاع عن النفس
وفي ختام البيان، جددت دولة الإمارات تأكيدها على التمسك بحقها الأصيل في حماية أمنها الوطني، وفقاً للآتي:
- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين على أراضي الدولة.
- الدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها استناداً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
- دعوة مجلس حقوق الإنسان لتوصيف الانتهاكات بحقيقتها لضمان اتساقها مع الوقائع المثبتة والقرارات الأممية الصادرة.
الأسئلة الشائعة حول الموقف الإماراتي والقرار 2817
ما هو القرار الأممي رقم 2817؟
هو قرار دولي حظي برعاية 136 دولة، يطالب إيران بالوقف الفوري لكافة الهجمات والاعتداءات ضد دول الجوار، ويحملها المسؤولية عن تصرفات وكلائها في المنطقة.
كيف ردت الإمارات على وصف “الضربات الانتقامية”؟
رفضت الإمارات هذا الوصف تماماً، معتبرة أنه يفتقر للسند القانوني ويحاول شرعنة اعتداءات غير قانونية استهدفت مدنيين ومنشآت اقتصادية حيوية.
ما هي المادة 51 التي استندت إليها الإمارات؟
هي مادة في ميثاق الأمم المتحدة تمنح الدول الحق الأصيل في الدفاع عن النفس، فرادى أو جماعات، في حال وقوع هجوم مسلح ضدها، وهو ما تتمسك به أبوظبي لحماية أمنها.
المصادر الرسمية للخبر:
- بعثة دولة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة – جنيف
- مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
