أبرمت “منطقة عجمان الحرة” مذكرة تفاهم استراتيجية مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، في خطوة تهدف إلى تطوير المنظومة القانونية ودعم النمو المتسارع للأعمال، بما يضمن توفير بيئة استثمارية آمنة وموثوقة تتواكب مع التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها الدولة.
وقع الاتفاقية كل من ريشي سومايا، الرئيس التنفيذي لمركز عجمان – منطقة حرة، وسعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، لتدشين مرحلة جديدة من التعاون القضائي والفني بين الطرفين، تهدف إلى تبسيط إجراءات التقاضي التجاري وتوفير حماية قانونية متطورة للشركات العاملة في المنطقة الحرة.
| الخدمة القضائية | الفائدة المباشرة للمستثمر |
|---|---|
| محكمة المطالبات الصغيرة | تسوية النزاعات التجارية البسيطة بسرعة وكفاءة دون الحاجة لمحامين في بعض الحالات. |
| خدمات الوصايا والتركات | توفير اليقين القانوني للمستثمرين الأجانب فيما يتعلق بحماية أصولهم وتوريثها. |
| خزنة “تجوري” الرقمية | منصة آمنة لتخزين المستندات القانونية والوصايا والوصول إليها عالمياً. |
| برنامج المساعدة القانونية | توفير استشارات قانونية مجانية عبر “المحامي المتطوع” للشركات الناشئة والمستحقين. |
حزمة الخدمات القانونية والقضائية المتاحة
بموجب هذه الشراكة لعام 2026، سيتمكن عملاء منطقة عجمان الحرة من الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات المتطورة التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي، وأبرزها الوصول إلى دوائر محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف، بالإضافة إلى خدمات الكاتب العدل والدوائر المتخصصة التي تضمن تنفيذ الأحكام بدقة وسرعة.
كما تشمل الاتفاقية توفير خدمات لوجستية متقدمة، حيث تتيح للمستثمرين إمكانية تأجير قاعات الجلسات المجهزة بأحدث التقنيات لعقد النزاعات التجارية، مما يقلل من التكاليف التشغيلية للشركات عند نشوب خلافات تعاقدية.
أهداف التعاون وآلية التنفيذ
لا تقتصر الاتفاقية على الجانب القضائي الصرف، بل تمتد لتشمل جوانب تطويرية وتوعوية لخدمة مجتمع الاستثمار في عجمان، وذلك من خلال:
- إطلاق مبادرات توعوية مشتركة وندوات تخصصية للمستثمرين حول الحقوق والواجبات القانونية.
- تبادل الإصدارات القانونية والتحديثات التنظيمية لضمان مواءمة الإجراءات بين الطرفين.
- تعزيز الرؤى التشغيلية وتبادل الخبرات المعرفية بين الكوادر الإدارية والقانونية في المؤسستين.
دعم رؤية “عجمان 2030” والنمو الاقتصادي
أكد الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي، رئيس مركز عجمان – منطقة حرة، أن تقوية المنظومة القانونية والتنظيمية تأتي كأولوية قصوى لمواكبة التوسع العالمي للمنطقة في عام 2026، وأشار إلى أن هذا التعاون يجسد الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يتوافق مع مستهدفات “رؤية عجمان 2030” والتوجهات الوطنية لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جانبه، أوضح القاضي عمر المهيري أن المذكرة تسهم في ترسيخ اليقين القانوني لدى المستثمرين، مشدداً على أن توسيع نطاق الوصول لخدمات محاكم المركز يعزز من استقرار مجتمعات الأعمال في مختلف إمارات الدولة، وأضاف أن هذه الخطوة تدعم مكانة محاكم مركز دبي المالي كمرجع عالمي رائد في تسوية المنازعات التجارية بكفاءة وفعالية، خاصة مع الاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية في التقاضي.
وفي سياق متصل، أشار ريشي سومايا إلى أن الثقة الاستثمارية ترتكز بشكل أساسي على سرعة ووضوح الإجراءات القانونية، مؤكداً أن هذا التعاون يوفر للشركات العاملة في عجمان إطاراً متيناً لحماية مصالحها وضمان استدامة أعمالها في ظل التنافسية العالمية.
الأسئلة الشائعة حول الشراكة القانونية
هل يمكن لشركات منطقة عجمان الحرة اختيار محاكم دبي المالي في عقودها؟
نعم، تتيح هذه الاتفاقية للشركات إدراج بنود في عقودها تمنح محاكم مركز دبي المالي العالمي الاختصاص القضائي للنظر في النزاعات المحتملة.
ما هي ميزة محكمة المطالبات الصغيرة للمستثمر الصغير؟
تتميز بسرعة الفصل في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها مبالغ معينة، وغالباً ما تتم الإجراءات دون الحاجة لتمثيل قانوني معقد، مما يوفر الوقت والجهد.
كيف تخدم “خزنة تجوري” المستثمرين في عجمان؟
توفر الخزنة الرقمية مكاناً آمناً ومشراً قانونياً لحفظ الوصايا والمستندات الحساسة، مما يضمن الوصول إليها وتنفيذها في حالات الطوارئ أو الوفاة وفقاً للقوانين المعمول بها في المركز.
المصادر الرسمية للخبر
- منطقة عجمان الحرة
- محاكم مركز دبي المالي العالمي
