أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، أن منافذ البيع في مختلف أسواق دولة الإمارات تشهد استقراراً تاماً ووفرة في السلع والمنتجات، مشدداً على أن المخزون الاستراتيجي للدولة في وضع آمن تماماً ويلبي كافة احتياجات المستهلكين بكفاءة عالية وفقاً لخطط عام 2026.
وأوضح “بن طوق” خلال تصريحاته الصحفية أن تنوع البدائل واستقرار سلاسل التوريد يمنحان المستهلك خيارات سعرية متعددة، مما يساهم في الحفاظ على توازن السوق وتعزيز منظومة الأمن الغذائي والدوائي في الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة تتابع عن كثب حركة التدفقات اليومية لضمان عدم حدوث أي نقص في أي سلعة أساسية.
تفاصيل الجولة الميدانية لمركز توزيع “كارفور” اليوم
جاءت هذه التصريحات خلال زيارة تفقدية موسعة أجراها وزير الاقتصاد اليوم لمركز توزيع “كارفور” الإقليمي، حيث كان في استقباله أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة “ماجد الفطيم القابضة”، واستهدفت الجولة الوقوف ميدانياً على جاهزية العمليات اللوجستية ومتابعة آليات الرقابة على الأسواق وضمان انسيابية التوريد.
وشملت الجولة تفقّد العمليات الحيوية التالية:
- إجراءات استلام الشحنات الدولية والمحلية وضمان مطابقتها لأعلى معايير الجودة الإماراتية 2026.
- آليات فحص سلامة الأغذية والتعامل التقني مع السلع الأساسية والطازجة لضمان وصولها للمستهلك بأفضل جودة.
- نظم إدارة المخزون الذكية والمتطورة التي تضمن استمرارية التوريد لكافة الفروع دون انقطاع.
خطط الإمداد وإدارة الأزمات اللوجستية
عقد وزير الاقتصاد اجتماعاً مع قيادات شركة “ماجد الفطيم” لاستعراض استراتيجيات التوزيع المحدثة لعام 2026 في ظل التحديات الراهنة، وركز الاجتماع على تعزيز الشراكات المحلية لتسريع وصول المنتجات للمستهلكين، وتطوير خدمات التوصيل والطلبات الإلكترونية لضمان كفاءة التوزيع الجغرافي الشامل.
وصرح “بن طوق” قائلاً: “مراكز التوزيع الكبرى تمثل ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي الوطني، ودورها محوري في ضمان انسيابية تدفق السلع واستقرار الأسعار، مما يعزز مكانة الدولة كمركز لوجستي عالمي رائد في عام 2026”.
رقابة يومية وتحليل لمستويات المعروض
كشف وزير الاقتصاد عن تفعيل نظام متابعة لحظي بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة مستويات المخزون لدى الموردين الرئيسيين، وتعتمد الوزارة حالياً على تحليلات دقيقة لبيانات المعروض من السلع الأساسية، لاتخاذ خطوات استباقية تضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين من أي ممارسات غير عادلة.
من جانبه، أشار أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، إلى أن التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص هو الضمانة الحقيقية لاستقرار السوق الإماراتي، مؤكداً التزام الشركة بتطوير قدراتها التشغيلية والتقنية لخدمة المجتمع وتأمين احتياجاته في كافة الظروف والمواسم.
الأسئلة الشائعة حول وفرة السلع في الإمارات 2026
هل هناك أي نقص في السلع الأساسية حالياً؟
وفقاً لتصريحات وزير الاقتصاد اليوم 18 مارس 2026، لا يوجد أي نقص، والمخزون الاستراتيجي في أفضل حالاته ويغطي احتياجات الدولة لفترات طويلة.
كيف يتم مراقبة أسعار السلع في منافذ البيع؟
تعتمد وزارة الاقتصاد نظام مراقبة يومي وتحليلات بيانات دقيقة لمستويات المعروض والأسعار، مع وجود فرق تفتيش ميدانية لضمان الالتزام بالأسعار المعتمدة.
ما هو دور مراكز التوزيع مثل “كارفور” في الأمن الغذائي؟
تعتبر هذه المراكز الشريان الرئيسي لتدفق السلع، حيث تضمن تخزين كميات ضخمة وتوزيعها بسرعة وكفاءة عالية على كافة منافذ البيع بالتجزئة في الدولة.
المصادر الرسمية للخبر
- وزارة الاقتصاد – دولة الإمارات العربية المتحدة
- المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات
