أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) اليوم، استمرار وتيرة النمو في استثمارات المصارف العاملة في المملكة ضمن سندات الخزينة، حيث سجلت مستويات قياسية جديدة بنهاية شهر فبراير من العام الجاري 2026، مدفوعة باستقرار العوائد والتوجه نحو الأصول منخفضة المخاطر.
| المؤشر الإحصائي | القيمة (فبراير 2026) | التغير السنوي (%) | صافي الزيادة السنوية |
|---|---|---|---|
| إجمالي استثمارات سندات الخزينة | 658.2 مليار ريال | 9% | 51.6 مليار ريال |
| إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام | 910 مليار ريال | 10.8% | 88.7 مليار ريال |
| حصة السندات من إجمالي المطلوبات | 72% | – | – |
تفاصيل نمو استثمارات البنوك في السندات الحكومية
وفقاً للتقرير الصادر في أبريل 2026، سجلت استثمارات البنوك في سندات الخزينة زيادة شهرية قدرها 5.2 مليار ريال مقارنة بشهر يناير 2026، ويأتي هذا الارتفاع ليؤكد الدور المحوري الذي تلعبه المصارف السعودية في دعم التمويل الحكومي من خلال الأدوات السيادية التي يصدرها المركز الوطني لإدارة الدين التابع لـ وزارة المالية.
مقارنة الأداء السنوي للاستثمارات (2025 – 2026)
عند مقارنة الأرقام الحالية بنفس الفترة من العام الماضي، نجد أن هناك قفزة نوعية في حجم المحافظ الاستثمارية للبنوك:
- فبراير 2026: 658.2 مليار ريال.
- فبراير 2025: 606.6 مليار ريال تقريباً (بناءً على صافي الزيادة المعلنة).
- معدل النمو: حافظ القطاع على وتيرة نمو مستقرة عند 9% سنوياً، مما يعزز من استقرار النظام المالي السعودي.
هيكل مطلوبات البنوك من القطاع العام
لم تقتصر الزيادة على السندات فقط، بل شملت إجمالي مديونيات ومطلوبات البنوك من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، والتي بلغت 910 مليار ريال بنهاية فبراير 2026، مقارنة بـ 821.3 مليار ريال في فبراير 2025، وتستحوذ سندات الخزينة على حصة الأسد من هذه المطلوبات بنسبة 72%، مما يشير إلى تفضيل البنوك للصكوك والسندات طويلة الأجل كأداة استثمارية آمنة.
تعريف سندات الخزينة وآلية تصنيفها في “ساما”
تُصنف سندات الخزينة في تقارير البنك المركزي السعودي كأدوات دين حكومية طويلة الأجل، وتتبع “ساما” منهجية إحصائية دقيقة تتوافق مع المعايير الدولية، حيث تشمل هذه البيانات:
- السندات والصكوك الحكومية المصدرة محلياً ودولياً.
- الأوراق المالية المشتراة من السوق الثانوية.
- ملاحظة: يتم استبعاد “أذونات البنك المركزي” من هذا البند وتصنيفها ضمن بنود إحصائية أخرى وفقاً للمعايير النقدية.
الأسئلة الشائعة حول استثمارات البنوك السعودية
ما سبب توجه البنوك السعودية المكثف نحو سندات الخزينة؟
يعود ذلك إلى الرغبة في تقليل المخاطر الائتمانية، حيث تعتبر السندات الحكومية أصولاً عالية الجودة (HQLA)، بالإضافة إلى العوائد المجزية التي توفرها في ظل السياسات النقدية الحالية لعام 2026.
هل تشمل هذه الأرقام الصكوك الإسلامية؟
نعم، تندرج الصكوك السيادية التي تصدرها المملكة ضمن بند “سندات الخزينة” في الميزانية المجمعة للبنوك التي ينشرها البنك المركزي السعودي.
من هي الجهة المسؤولة عن إصدار هذه السندات؟
يتم إصدار هذه الأدوات عبر المركز الوطني لإدارة الدين نيابة عن وزارة المالية السعودية، لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية العامة للدولة.
المصادر الرسمية للخبر:
- البنك المركزي السعودي (ساما).
- المركز الوطني لإدارة الدين.
- وزارة المالية السعودية.
