أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، عن متابعتها الدقيقة لمستجدات إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، وكشفت وزارة الخارجية الإماراتية عن تحركها الدبلوماسي للحصول على تفاصيل أعمق حول بنود هذا الاتفاق، مشددة على ضرورة وجود ضمانات حقيقية تلزم إيران بالوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد العسكري.
| البند الإحصائي | التفاصيل (تحديث أبريل 2026) |
|---|---|
| إجمالي الهجمات المرصودة | 2,819 صاروخاً (باليستياً وجوالاً) وطائرة مسيّرة |
| المدى الزمني للتصعيد | الـ 40 يوماً الماضية |
| الأهداف المتضررة | البنية التحتية، منشآت الطاقة، والمواقع المدنية |
| المرجع القانوني الدولي | قرار مجلس الأمن رقم 2817 (الصادر في 11 مارس 2026) |
تفاصيل الموقف الإماراتي من إعلان التهدئة بين واشنطن وطهران
أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها الصادر اليوم، أن أي تهدئة يجب أن تشمل ضمان إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية دون قيود أو شروط، وضمان أمن وسلامة ممرات التجارة العالمية، وأوضحت الدولة أنها تطلب إيضاحات رسمية حول “هدنة الأسبوعين” لضمان وقف الأعمال العدائية الإيرانية بشكل كامل ومستدام.
حصيلة الاعتداءات الإيرانية والمطالبة بالتعويضات
استعرضت الخارجية حجم التصعيد الذي مارسته طهران خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكدة أن الانتهاكات الإيرانية بلغت مستويات خطيرة تستوجب الحزم الدولي، وشملت المطالب الإماراتية ما يلي:
- المساءلة الدولية: ضرورة محاسبة طهران على إطلاق نحو 2,819 صاروخاً ومسيرة انتحارية استهدفت المنشآت المدنية.
- التعويضات المالية: إجبار إيران على تقديم تعويضات كاملة وعادلة عن كافة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة.
- الخسائر البشرية والمادية: توثيق كافة الأضرار الناتجة عن الاعتداءات لتقديمها أمام الهيئات القانونية الدولية.
رؤية أبوظبي لسلام شامل ومستدام في المنطقة
شددت الإمارات على أن التهدئة المؤقتة لن تكون كافية ما لم تُعالج جذور التهديد الإيراني، حيث حددت الوزارة ركائز الحل الشامل في ثلاث نقاط أساسية:
- الملف العسكري والنووي: تقويض قدرات إيران في إنتاج الصواريخ الباليستية والمسيّرات والحد من طموحاتها النووية.
- الأمن الملاحي: الوقف النهائي لأعمال القرصنة والحروب الاقتصادية في مضيق هرمز لضمان حرية التجارة.
- الأذرع الإقليمية: إنهاء دعم وتمويل الوكلاء والجماعات التابعة لإيران في المنطقة لضمان استقرار الدول المجاورة.
الالتزام بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن
أوضحت دولة الإمارات أنها قادت حراكاً دبلوماسياً مكثفاً عبر منظومة مجلس التعاون الخليجي لمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة، وجددت تأكيدها على ضرورة رضوخ طهران لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 لعام 2026، الصادر في 11 مارس الماضي، والذي يفرض وقفاً فورياً للاعتداءات، مؤكدة أن الالتزام بمضمون هذا القرار هو الممر الوحيد لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
الأسئلة الشائعة حول مطالب الإمارات من إيران 2026
ما هو حجم الخسائر التي تطالب الإمارات بالتعويض عنها؟
تطالب الإمارات بتعويضات عن أضرار ناتجة عن استهداف 2,819 صاروخاً وطائرة مسيرة للمنشآت الحيوية والمدنية خلال الـ 40 يوماً الماضية.
ما هو موقف الإمارات من هدنة الأسبوعين بين أمريكا وإيران؟
تطلب الإمارات إيضاحات رسمية وضمانات حقيقية تضمن وقفاً كاملاً للتصعيد الإيراني وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، ولا تكتفي بمجرد تهدئة مؤقتة.
ما هو القرار الدولي الذي تستند إليه الإمارات في مطالبها؟
تستند الإمارات إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 لعام 2026، والذي يفرض وقفاً فورياً للاعتداءات الإيرانية.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الخارجية الإماراتية
- مجلس الأمن الدولي (القرار 2817)
- منظومة مجلس التعاون الخليجي
