أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم الخميس 9 أبريل 2026 (الموافق 21 شوال 1447 هـ)، عن سلسلة من القرارات المصيرية التي تهدف إلى حماية لبنان من التصعيد العسكري المستمر، وذلك في أعقاب الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت العاصمة بيروت ومناطق متفرقة يوم أمس الأربعاء.
وتأتي هذه التحركات في ظل حالة من الغموض الدولي حول شمول لبنان في اتفاق التهدئة الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية، حيث تسعى الحكومة اللبنانية لانتزاع اعتراف رسمي بوقف العمليات القتالية على أراضيها.
| المسار | الإجراء المتخذ (اليوم 9 أبريل 2026) | الهدف الأساسي |
|---|---|---|
| الدبلوماسي | طلب رسمي من باكستان لإدراج لبنان في اتفاق وقف النار. | تأمين غطاء دولي لوقف الغارات الإسرائيلية. |
| الأمني | تعزيز سيطرة الجيش في بيروت وحصر السلاح بيد الدولة. | بسط السيادة الكاملة وحماية العاصمة من الذرائع العسكرية. |
| القانوني | تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل. | توثيق الانتهاكات ومقاضاة الاحتلال على استهداف المدنيين. |
تحركات دبلوماسية لضم لبنان لاتفاق التهدئة الإقليمي
أجرى رئيس الوزراء نواف سلام اتصالاً هاتفياً اليوم بنظيره الباكستاني شهباز شريف، بصفة إسلام آباد الوسيط الرئيسي في التفاهمات القائمة بين طهران وواشنطن، وطلب سلام رسمياً من الجانب الباكستاني التأكيد على أن لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق لوقف إطلاق النار في المنطقة، وذلك لتجنب استمرار الاستهداف الإسرائيلي الذي خلف مئات الضحايا خلال الساعات الـ24 الماضية.
خطة تعزيز السيادة وحصر السلاح في بيروت
وفي إطار ترتيب الأوضاع الداخلية وتجريد الذرائع، شدد رئيس الوزراء خلال جلسة حكومية ترأسها الرئيس جوزيف عون في قصر بعبدا اليوم، على ضرورة البدء الفوري في إجراءات ميدانية لتعزيز قبضة الحكومة على محافظة بيروت، وشملت التوجيهات ما يلي:
- فرض سيطرة الجيش اللبناني والقوى الأمنية الكاملة على كافة أحياء العاصمة.
- تطبيق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية الرسمية فقط، ومنع أي مظاهر مسلحة غير شرعية.
- تفعيل الدور الحكومي في إدارة الأزمات الميدانية وتأمين مراكز النزوح المكتظة.
المسار القانوني الدولي ضد الاعتداءات الإسرائيلية
وعلى الصعيد الدولي، كشف سلام عن توجه الدولة اللبنانية لمقاضاة إسرائيل دولياً، حيث تقرر التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، وتأتي هذه الخطوة رداً على الانتهاكات المستمرة، مع التركيز على النقاط التالية:
- إدانة استهداف الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين والنازحين في قلب بيروت.
- توثيق الاعتداءات الإسرائيلية وتقديمها كخرق صريح للقوانين الدولية واتفاقيات حماية المدنيين.
- المطالبة بحماية دولية فورية للمناطق المدنية التي تعاني من وطأة القصف المستمر.
وأكدت الحكومة اللبنانية التزامها بالمسار القانوني والدبلوماسي لانتزاع حقوقها ووقف نزيف الدماء، مشددة على أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بالتفاوض باسم الشعب اللبناني لضمان أمن واستقرار البلاد.
الأسئلة الشائعة حول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
هل لبنان مشمول رسمياً في اتفاق وقف إطلاق النار اليوم؟
حتى وقت نشر هذا التقرير، هناك تضارب دولي؛ حيث تؤكد باكستان (الوسيط) شمول لبنان، بينما تنفي الولايات المتحدة وإسرائيل ذلك، وهو ما دفع رئيس الوزراء نواف سلام للتحرك اليوم لتثبيت حق لبنان في التهدئة.
ماذا يعني قرار حصر السلاح في بيروت؟
يعني أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية فقط هي من يحق لها حمل السلاح والتواجد العسكري في العاصمة، وهي خطوة تهدف لتعزيز سيادة الدولة ومنع استهداف المدينة بحجة وجود سلاح غير شرعي.
متى سيتم تقديم الشكوى لمجلس الأمن؟
أعلن رئيس الوزراء أن القرار اتخذ اليوم الخميس 9 أبريل 2026، وسيتم البدء في الإجراءات القانونية عبر البعثة اللبنانية في الأمم المتحدة بشكل فوري.
- وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية
- رئاسة مجلس الوزراء اللبناني
- بيان وزارة الخارجية والمغتربين
