في تصعيد دبلوماسي جديد، استدعت وزارة الخارجية الإماراتية، أمس الأربعاء 15 أبريل 2026، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى الدولة، عمر عبدالمجيد حميد العبيدي، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية شديدة اللهجة، يأتي هذا التحرك في أعقاب اعتداءات إرهابية متكررة انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت منشآت حيوية في المنطقة، مما يضع العلاقات الثنائية أمام اختبار حقيقي.
وتأتي هذه الخطوة الإماراتية لتعبر عن الإدانة والاستنكار المطلق لهذه العمليات التي تنفذها مليشيات مسلحة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات يمثل خرقاً صارخاً للأمن الإقليمي والدولي، خاصة في ظل وجود قرارات دولية ملزمة تهدف لضبط الاستقرار في المنطقة.
| الموضوع | تفاصيل الموقف الإماراتي (أبريل 2026) |
|---|---|
| طبيعة الإجراء | استدعاء رسمي وتسليم مذكرة احتجاج شديدة اللهجة. |
| سبب الاحتجاج | اعتداءات إرهابية انطلقت من العراق استهدفت منشآت خليجية حيوية. |
| المرجع الدولي | قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 لعام 2026. |
| المطالب الرئيسية | الوقف الفوري للهجمات، حماية الحدود، ومنع استخدام الأراضي العراقية للعدوان. |
تفاصيل التجاوزات وخرق القوانين الدولية
أوضحت وكالة أنباء الإمارات “وام” أن المذكرة التي سُلمت للجانب العراقي ركزت على الرفض القاطع للعمليات الإرهابية التي تشنها فصائل ومليشيات موالية لإيران، وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاعتداءات تمثل خرقاً واضحاً للنقاط التالية:
- انتهاك السيادة: خرق المجال الجوي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستهداف مرافقها الأساسية.
- مخالفة المواثيق: ضرب عرض الحائط بأحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة.
- تقويض الاستقرار: تنفيذ هجمات غاشمة رغم الإعلانات السابقة عن وقف إطلاق النار، مما يعكس رغبة في استمرار التوتر.
تداعيات الأزمة على العلاقات الخليجية العراقية
خلال لقائه بالمسؤول العراقي، شدد أحمد جمعة المراشدة، مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية الإماراتية، على أن استمرار هذه الهجمات يضع العلاقات مع بغداد في مسار “بالغ الحساسية”، وأكد أن هذه التصرفات الصادرة من جماعات تعمل خارج إطار الدولة العراقية تنعكس سلباً على كافة مسارات التعاون والروابط الأخوية التي تجمع العراق بمحيطه الخليجي.
المطالب الإماراتية والالتزامات الدولية لعام 2026
وجهت الإمارات رسالة حازمة للحكومة العراقية بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية والدولية، وحددت المذكرة ثلاثة مطالب عاجلة:
- الوقف الفوري: منع كافة الأعمال العدائية الصادرة من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار دون قيد أو شرط.
- تفعيل قرار مجلس الأمن 2817: الالتزام بالقرار الصادر في عام 2026، والذي يحظر أي استفزاز أو تهديد للدول عبر الوكلاء أو المليشيات.
- بسط السيادة: ضرورة سيطرة الدولة العراقية على كافة السلاح والتشكيلات المسلحة لضمان عدم تهديد أمن المنطقة.
الأسئلة الشائعة حول الأزمة الدبلوماسية
ما هو قرار مجلس الأمن 2817 الذي استندت إليه الإمارات؟
هو قرار دولي صدر في مطلع عام 2026، يهدف إلى تعزيز الأمن الإقليمي ومنع استخدام أراضي الدول كمنطلق للهجمات الإرهابية عبر “الوكلاء” أو الجماعات المسلحة غير النظامية، مع فرض عقوبات على الجهات التي تسهل هذه العمليات.
هل تأثرت حركة الطيران أو التجارة بين البلدين؟
حتى تاريخ اليوم 16 أبريل 2026، لم تعلن الجهات الرسمية عن أي تعليق للرحلات الجوية أو التبادل التجاري، إلا أن المذكرة الإماراتية لوحت بأن استمرار الهجمات يضع التعاون القائم أمام تحديات صعبة.
ما هي المنشآت التي استهدفتها المليشيات؟
أشارت التقارير إلى محاولات استهداف منشآت طاقة ومرافق حيوية في دول مجلس التعاون، وقد تم التصدي لمعظمها بنجاح عبر منظومات الدفاع الجوي المتطورة.
- وكالة أنباء الإمارات – وام
- وزارة الخارجية الإماراتية
