أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) تقريرها الدوري حول الرقم القياسي لتكاليف البناء لشهر مارس 2026م، والذي أظهر ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.0% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2025م، ويأتي هذا الارتفاع انعكاساً للتغيرات في أسعار المدخلات الإنشائية وتكاليف التشغيل في السوق السعودي.
وتسهيلاً لقراءة البيانات الصادرة عن الهيئة، يلخص الجدول التالي أبرز المتغيرات في مؤشرات البناء خلال شهر مارس 2026:
| المؤشر / القطاع | نسبة الارتفاع السنوي (مارس 2026) | أبرز المسببات |
|---|---|---|
| المؤشر العام لتكاليف البناء | 2.0% | ارتفاع تكاليف القطاعين السكني وغير السكني |
| القطاع غير السكني | 2.2% | زيادة تكاليف استئجار المعدات والآلات |
| القطاع السكني | 1.9% | نمو تكاليف المواد الأساسية والعمالة |
| استئجار المعدات والآلات | 5.9% | ارتفاع تكاليف المعدات مع “مشغل” بنسبة 7.8% |
| تكاليف العمالة | 2.9% | تغيرات في أجور الأيدي العاملة المتخصصة |
تحليل أداء قطاع البناء غير السكني
تصدر القطاع غير السكني قائمة الارتفاعات بنسبة 2.2%، وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن هذا الصعود يعود بشكل رئيسي إلى تأثر القطاع بارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 5.9%، حيث سجلت عقود استئجار المعدات مع “مشغل” القفزة الأعلى بنسبة 7.8%.
كما ساهمت تكاليف الطاقة في الضغط على مؤشرات هذا القطاع، حيث سجلت نمواً بنسبة 3.0%، تلتها تكاليف العمالة التي ارتفعت بنسبة 2.9% خلال نفس الفترة.
تطور أسعار المواد الإنشائية والأساسية
على الرغم من الارتفاع العام، شهدت المواد الأساسية استقراراً نسبياً مع ميل للنمو الطفيف بنسبة 0.3%، وجاءت أبرز التغيرات في السلع الإنشائية كالتالي:
- المنتجات البلاستيكية والزجاج: سجلت زيادة بنسبة 1.8%.
- الأخشاب وأعمال النجارة: ارتفعت أسعارها بنسبة 1.2%.
الأسئلة الشائعة حول تكاليف البناء في السعودية
ما هو السبب الرئيسي لارتفاع تكاليف البناء في مارس 2026؟
يعود السبب الرئيسي إلى ارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات (خاصة مع مشغل) بنسبة وصلت إلى 7.8%، بالإضافة إلى زيادة تكاليف العمالة والطاقة.
هل تأثرت أسعار المواد الخام مثل الحديد والإسمنت بشكل كبير؟
وفقاً لبيانات “الإحصاء”، كان الارتفاع في المواد الأساسية طفيفاً جداً بنسبة 0.3%، بينما تركزت الارتفاعات الأكثر وضوحاً في المنتجات البلاستيكية والزجاج والأخشاب.
أي القطاعات كان الأكثر تأثراً بالارتفاع؟
القطاع غير السكني كان الأكثر تأثراً بارتفاع التكاليف بنسبة 2.2%، مقارنة بالقطاع السكني الذي سجل زيادة بنسبة 1.9%.
المصادر الرسمية للخبر:
- الهيئة العامة للإحصاء
