في خطوة تعكس تحولاً جذرياً في السياسة الخارجية المجرية لعام 2026، أعلن رئيس الوزراء المنتخب، بيتر ماجيار، التزام بلاده الكامل بقرارات القانون الدولي، متعهداً بتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال وصوله إلى بودابست، وذلك استجابة لمذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
مقارنة السياسة المجرية تجاه الجنائية الدولية (2025 – 2026)
يوضح الجدول التالي التحول في موقف بودابست الرسمي بين الحكومة السابقة والحكومة الجديدة بقيادة حزب (تيسا):
| وجه المقارنة | حكومة فيكتور أوربان (حتى 2025) | حكومة بيتر ماجيار (أبريل 2026) |
|---|---|---|
| الموقف من مذكرة اعتقال نتنياهو | رفض التنفيذ وتوفير حصانة سياسية. | تعهد رسمي بالاعتقال الفوري عند الدخول. |
| العضوية في المحكمة الجنائية | بدء إجراءات الانسحاب الرسمي. | إيقاف الانسحاب وتثبيت العضوية الدولية. |
| العلاقة مع تل أبيب | تحالف استراتيجي وشخصي وثيق. | علاقة قائمة على الالتزام بالمواثيق الدولية. |
خلفيات الملاحقة القضائية وتهم “جرائم الحرب”
تأتي هذه التصريحات الصارمة في سياق تفعيل مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 بحق نتنياهو، بتهم تتعلق بارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، وبحسب مقتضيات القانون الدولي لعام 2026، فإن الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي ملزمة قانوناً بالتعاون في احتجاز المطلوبين للعدالة الدولية.
نهاية “مظلة الحماية” وتجميد الانسحاب من المحكمة
يمثل موقف “ماجيار” انقلاباً كاملاً على سياسة سلفه فيكتور أوربان، الذي كان قد وفر لنتنياهو حماية فعلية خلال زيارته لبودابست في أبريل 2025، وأكد رئيس الوزراء الجديد أن حكومته قررت رسمياً التراجع عن قرار الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وهو الملف الذي من المقرر إغلاقه نهائياً بحلول 2 يونيو المقبل (2026).
وصرح ماجيار بوضوح: “لقد أبلغنا الجانب الإسرائيلي بأن المجر دولة قانون، وإذا دخل شخص مطلوب من الجنائية الدولية أراضينا، فسيتم احتجازه فوراً دون استثناءات سياسية”.
مصير زيارة نتنياهو المرتقبة في خريف 2026
تضع هذه التصريحات زيارة نتنياهو المقررة لبودابست في فصل الخريف القادم في مهب الريح، حيث بات من المؤكد أن البروتوكول الدبلوماسي لن يحميه من إجراءات التوقيف، ومع ذلك، لا يزال هناك جدل قانوني دولي حول “المادة 98” من نظام المحكمة الجنائية الدولية، حيث ترى دول مثل فرنسا أن الحصانات الدبلوماسية قد تمنع الاعتقال، وهو ما ترفضه الحكومة المجرية الجديدة جملة وتفصيلاً.
الأسئلة الشائعة حول قرار المجر الجديد
هل تستطيع المجر اعتقال نتنياهو فعلياً؟
نعم، قانونياً وبموجب التزامها بنظام روما الأساسي، تمتلك السلطات المجرية الصلاحية الكاملة لتنفيذ مذكرة الاعتقال بمجرد ملامسة أقدام المطلوب لأراضيها.
متى سيتم حسم ملف بقاء المجر في المحكمة الجنائية الدولية؟
أعلن رئيس الوزراء بيتر ماجيار أن الموعد النهائي لحسم هذا الملف وإيقاف إجراءات الانسحاب هو 2 يونيو 2026.
ما هو موقف المعارضة المجرية السابقة (حزب تيسا)؟
أصبح حزب (تيسا) هو الحزب الحاكم الآن، وموقفه يتلخص في استعادة سمعة المجر الدولية عبر الالتزام بالمعاهدات الأوروبية والدولية.
المصادر الرسمية للخبر
- الموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC)
- المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء المجرية
