المملكة تستعرض في نيوزيلندا تجربتها الرائدة في التحول نحو الرقابة الاستباقية لضمان سلامة الغذاء

ركائز تعزيز الثقة في الأنظمة الغذائية العالمية 2026

وخلال جلسة عمل رئيسية بعنوان “الثقة في أوقات عدم اليقين”، أكد الدكتور الجضعي أن حماية سلامة الغذاء وضمان تدفق سلاسل الإمداد تتطلب استراتيجيات مرنة لمواجهة التحديات العالمية المتسارعة، وأوضح أن رؤية المملكة 2030 وضعت أمن وسلامة الغذاء كأولوية قصوى، مشيراً إلى أن بناء الثقة يرتكز على ثلاثة محاور:

• التكامل الدولي: توحيد الجهود الرقابية لمواجهة الأزمات العابرة للحدود.
• القرارات المبنية على العلم: الاعتماد الكلي على البيانات والأدلة العلمية لضمان دقة الإجراءات.
• الشفافية المطلقة: تعزيز التواصل المباشر مع المستهلكين وقطاع الأعمال لرفع مستوى الموثوقية.

التحول نحو الرقابة الاستباقية وتأمين الإمدادات

استعرض رئيس وفد المملكة تجربة “الغذاء والدواء” السعودية في التحول من نماذج الرقابة التقليدية (رد الفعل) إلى “الرقابة الاستباقية”، وهو النهج الذي ساهم في الحد من المخاطر قبل وصولها للمستهلك، وبيّن أن هذا التحول يضمن استمرارية تدفق الأغذية حتى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية أو البيئية التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أن معيار النجاح هو الأثر الملموس على صحة المواطن والمقيم في المملكة.

أجندة منتدى “IHFAF” ومواجهة التضليل الغذائي

ركز جدول أعمال المنتدى في نسخته السابعة لعام 2026 على قضايا استراتيجية تهدف إلى توحيد المعايير الدولية، ومن أهمها:

• تطوير آليات تقنية لرصد ومكافحة المعلومات المضللة المتعلقة بسلامة الأغذية عبر المنصات الرقمية.
• مناقشة سبل تعزيز العمل المشترك للحد من المخاطر الغذائية الناشئة نتيجة التغيرات المناخية.
• تحديث المعايير الدولية لضمان جودة الأغذية المتداولة بين القارات.

الدور الريادي للمملكة في أمانة المنتدى

يُذكر أن المملكة العربية السعودية تُعد عضواً مؤسساً للمنتدى الدولي لرؤساء الجهات الرقابية على الغذاء (IHFAF)، وتتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء مسؤولية الأمانة العامة للمنتدى بشكل دائم، ويعكس استمرار قيادة المملكة لهذا الملف مكانتها المرموقة كمرجع دولي في السياسات الرقابية والتشريعية لقطاع الغذاء، منذ استضافتها للاجتماع التأسيسي الأول في الرياض عام 2020.