عقد مجلس الأمن الدولي في مقره بنيويورك، اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، اجتماعاً رفيع المستوى لمناقشة المستجدات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز بشكل أساسي على القضية الفلسطينية، ترأس الاجتماع وزير خارجية مملكة البحرين، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك في إطار رئاسة بلاده للمجلس خلال شهر أبريل الجاري لعام 2026.
| الطرف المشارك | أبرز المطالب والتوجهات (جلسة 29 أبريل 2026) |
|---|---|
| رئاسة مجلس الأمن (البحرين) | التنفيذ الفوري للقرار الأممي رقم (2803) كمرجع ملزم لإنهاء الحرب في غزة. |
| دولة فلسطين | رفض فصل غزة عن الضفة، وتجريم سياسات التهجير والضم الإسرائيلية. |
| المجتمع الدولي | وقف دعم الميليشيات، ضمان أمن الملاحة في هرمز، ومعالجة الملف النووي الإيراني. |
خارطة طريق السلام: التنفيذ الفوري للقرار 2803
شدد الجانب البحريني خلال اجتماع اليوم على أن استقرار المنطقة يبدأ من الالتزام الصارم بالقرارات الأممية الصادرة في عام 2026، وجاءت أبرز النقاط في كلمة الوزير الزياني كالتالي:
- إنهاء النزاع: اعتبار قرار مجلس الأمن رقم (2803) المرجعية الأساسية والملزمة لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة بشكل دائم.
- حماية القدس: ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة وصون مقدساتها الدينية من أي انتهاكات.
- رفض التغيير الديموغرافي: التصدي الحازم لأي محاولات تهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين أو توسيع المستوطنات غير المشروعة في الضفة الغربية.
الملف الإيراني: مطالب بوقف التصعيد وأمن الملاحة
أكدت رئاسة مجلس الأمن في جلسة اليوم 29-4-2026 أن السلام المستدام يتطلب معالجة حقيقية لمصادر التوتر الإقليمي، حيث دعت إيران إلى الالتزام بالآتي:
- انتهاج حوار بناء يضمن احترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
- الامتثال لمبادئ حسن الجوار وأحكام القانون الدولي المعمول بها.
- ضمان حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز والممرات المائية الحيوية لتجنب أزمات الطاقة العالمية.
- الوقف الفوري لبرامج الصواريخ الباليستية، الطائرات المسيرة، والبرنامج النووي الذي يثير قلق المنطقة.
- الكف عن تمويل وتسليح الميليشيات المسلحة التي تزعزع الأمن الإقليمي.
الموقف الفلسطيني: غزة والضفة وحدة واحدة تحت مظلة السلطة
من جانبها، حذرت وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين أغابكيان، خلال الاجتماع من أي محاولات دولية أو إقليمية لفصل قطاع غزة عن الكيان الفلسطيني، مؤكدة على الثوابت التالية:
- الوحدة السياسية: غزة جزء أصيل لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ويجب أن تخضع كافة الترتيبات لسيادة سلطة وطنية واحدة.
- تجريم الضم: وصفت الوزيرة سياسات “الضم” التي تمارس في عام 2026 بأنها جريمة ضد السلام العالمي ومرفوضة جملة وتفصيلاً.
- مواجهة التهجير: التحذير من استمرار السياسات الرامية لتهجير السكان قسرياً، وهو ما يقوض نهائياً فرص حل الدولتين.
الأسئلة الشائعة حول اجتماع مجلس الأمن اليوم
ما هو قرار مجلس الأمن رقم 2803؟
هو قرار أممي تم اعتماده ليكون المرجعية القانونية الملزمة لوقف إطلاق النار الشامل في قطاع غزة لعام 2026، ويوفر إطاراً زمنياً لانسحاب القوات العسكرية وبدء عمليات الإعمار.
من يتولى رئاسة مجلس الأمن حالياً؟
تتولى مملكة البحرين رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل 2026، ويمثلها في الاجتماعات الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
ما هي خطة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة؟
تتمسك السلطة الفلسطينية بضرورة عودة قطاع غزة والضفة الغربية تحت إدارة سياسية وأمنية واحدة، ورفض أي ترتيبات أمنية تفصل القطاع عن بقية أراضي الدولة الفلسطينية.
المصادر الرسمية للخبر:
- الموقع الرسمي للأمم المتحدة (مجلس الأمن).
- وزارة خارجية مملكة البحرين.
- وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
