ترأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع السادس والخمسين للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عُقد الاجتماع “عن بُعد” اليوم الجمعة 1 مايو 2026، برئاسة مملكة البحرين، لبحث ملفات استراتيجية تهدف إلى تعزيز المنظومة الصناعية الخليجية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
نظراً لأهمية القرارات الصادرة عن الاجتماع الـ 56، يلخص الجدول التالي أبرز المخرجات التي تم التوافق عليها لدعم القطاع الصناعي:
| الملف الاستراتيجي | القرار المتخذ | الهدف من القرار |
|---|---|---|
| تعريف المنتج الوطني | تطوير معايير موحدة | زيادة التنافسية وتسهيل النفاذ للأسواق الخليجية |
| صناعة الحديد | تمديد الرسوم الجمركية | حماية المصانع الوطنية من المنافسة غير العادلة |
| التحول الرقمي | اعتماد مشاريع “الأمانة الفنية” | مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية |
| التعاون الدولي | آلية عمل مع “UNIDO” | تبادل الخبرات الدولية ونقل التكنولوجيا الصناعية |
خطة شاملة لدعم المنتج الوطني وحوكمة البيانات الصناعية
ناقش أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة عدداً من الموضوعات الحيوية التي تمس القطاع الإنتاجي في دول المجلس، حيث تم التأكيد على تسريع العمل في ملف تطوير معايير موحدة لتعريف “المنتج الوطني الخليجي”، تهدف هذه الخطوة إلى منح المنتجات المحلية أولوية في المشتريات الحكومية وتعزيز تواجدها في الأسواق الإقليمية.
كما ركز الاجتماع على استكمال الخطة التنفيذية للسلع الخاضعة لسياسات الحماية الجماعية، مع التشديد على أهمية “منصة الخليج الصناعية”، وتم إقرار إطار حوكمة دقيق للمنصة يضمن أمن البيانات وتبادل المعلومات الصناعية بكفاءة عالية بين الدول الأعضاء، مما يسهم في دعم صناع القرار والمستثمرين.
قرارات حماية صناعة الحديد والتحول الرقمي التجاري
في خطوة استراتيجية لحماية الاستثمارات الصناعية الكبرى، أقر الاجتماع تمديد الرسوم الجمركية الحالية على منتجات الحديد، يأتي هذا القرار استجابة للتحديات التي تواجهها المصانع الخليجية ولضمان استقرار الأسواق أمام تدفق الواردات بأسعار إغراقية.
وعلى صعيد الرقابة، تم اعتماد مشاريع التحول الرقمي لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ستمكن هذه الأنظمة الرقمية الجديدة الجهات المختصة من رصد التجاوزات وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية الاقتصاد الخليجي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
دراسة الفرص الاستثمارية والمنتجات “الحرجة”
اعتمد الاجتماع الوزاري نتائج الدراسة المتعلقة بالفرص الاستثمارية الصناعية الخليجية المشتركة لعام 2026، والتي تهدف إلى جذب رؤوس الأموال للقطاعات الواعدة مثل الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة، كما صدرت توصية فنية باستكمال دراسة المنتجات الأساسية التي تُصنف كمنتجات “حرجة”، لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتحقيق الأمن الصناعي لدول المنطقة في ظل المتغيرات العالمية.
الأسئلة الشائعة حول اجتماع اللجنة الصناعية الخليجية
ما هو الهدف من توحيد تعريف المنتج الوطني الخليجي؟
الهدف هو معاملة المنتج المصنع في أي دولة خليجية كمنتج محلي في بقية الدول، مما يمنحه ميزات تنافسية في العطاءات الحكومية والأسواق الحرة داخل نطاق مجلس التعاون.
لماذا تم تمديد الرسوم الجمركية على الحديد؟
لحماية الاستثمارات الوطنية في قطاع الحديد والصلب من ممارسات الإغراق التجاري، وضمان استدامة المصانع الخليجية وقدرتها على تلبية احتياجات المشاريع الإنشائية الضخمة.
ما هي منصة الخليج الصناعية الموحدة؟
هي قاعدة بيانات رقمية متكاملة تربط المصانع والجهات التنظيمية في دول المجلس، وتوفر معلومات دقيقة حول القدرات الإنتاجية والفرص الاستثمارية المتاحة.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية.
- الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
