أصدرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بياناً شديد اللهجة اليوم، الأحد 15 مارس 2026، جددت فيه إدانتها واستنكارها للاعتداءات العسكرية الإيرانية التي استهدفت أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، ووصفت الهيئة هذه الأعمال بالاعتداءات الغاشمة التي لا تمثل خرقاً للسيادة الوطنية فحسب، بل تعد انتهاكاً صارخاً يمس حقوق الإنسان الأساسية لجميع القاطنين على أرض الدولة.
وفي إطار متابعة “تغطية ما بعد الحدث”، تستمر الهيئة في رصد التبعات الإنسانية للاعتداءات التي بدأت في أواخر فبراير الماضي، مع التركيز على توثيق الأضرار التي لحقت بالمدنيين وضمان تقديم الرعاية الكاملة لهم.
ملخص رصد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان للاعتداءات (2026)
| الجانب | التفاصيل المرصودة |
|---|---|
| تاريخ بدء الاعتداءات | 28 فبراير 2026م |
| نطاق التأثير | استهداف الأعيان المدنية والمناطق السكنية |
| التوصيف القانوني | خرق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي |
| الإجراءات الحالية | زيارات ميدانية، توثيق دولي، ودعم نفسي للمتضررين |
الانتهاكات الإنسانية وتأثيرها على المدنيين
أكدت الهيئة أن وصول آثار الاعتداءات إلى المناطق المأهولة بالسكان يمس بشكل مباشر منظومة الحقوق الأساسية التي كفلتها القوانين الدولية، ومن أبرزها:
- الحق في الحياة: وهو أسمى الحقوق التي تعرضت لتهديد مباشر نتيجة القصف العشوائي.
- الحق في الأمن الشخصي: وضمان السلامة الجسدية لجميع الأفراد بعيداً عن النزاعات العسكرية.
- العيش في بيئة آمنة: وحماية المجتمع من مخاطر العمليات العسكرية التي تستهدف البنية التحتية المدنية.
وأشارت الهيئة إلى أن تجاهل مبدأ التمييز والحيطة أثناء العمليات العسكرية يمثل مخالفة صريحة للأعراف الدولية التي تفرض حماية المدنيين وصون سلامتهم تحت كافة الظروف.
الاستجابة الحكومية والدعم الإنساني للمتضررين
ثمنت الهيئة الكفاءة العالية التي أظهرتها مؤسسات الدولة والجهات المختصة في إدارة الأزمة منذ وقوعها، مشيدة بالتنسيق الوطني المتكامل الذي ساهم في حماية الأرواح وضمان استمرار الخدمات الحيوية، كما خصت بالذكر جهود حكومة الإمارات في:
- توفير الرعاية الطبية العاجلة والدعم النفسي لكافة المتضررين دون تمييز في المنشآت الصحية المتطورة.
- الدور الفعال للسلطات القنصلية في التنسيق بشأن الرعايا الأجانب المصابين وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
وعبّرت الهيئة عن عميق حزنها جراء ما فُقد من أرواح بريئة، موجهة صادق المواساة لذوي الضحايا، مع التضرع إلى الله أن يمنّ على الجرحى بالصحة والعافية السريعة، مؤكدة أنها تتابع مستجدات الأوضاع لحظة بلحظة لضمان عدم ضياع حقوق المتضررين.
تحركات ميدانية وتوثيق دولي مستمر
وفي إطار دورها الرقابي المستمر حتى اليوم 15 مارس 2026، أعلنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان عن خطة عمل شاملة تتضمن:
- تنفيذ زيارات ميدانية دورية للمستشفيات والمرافق الصحية لمتابعة أحوال المتضررين وتقديم الدعم القانوني والحقوقي اللازم.
- التعاون الاستباقي مع المنظمات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لتوثيق هذه الانتهاكات بشكل منهجي ورفع تقارير مفصلة للأمم المتحدة.
- العمل مع المؤسسات الوطنية النظيرة لضمان الرصد الدقيق لتبعات هذه الاعتداءات المستمرة بما يعزز حماية حقوق الإنسان في المنطقة.
الأسئلة الشائعة حول موقف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
ما هو الهدف من الزيارات الميدانية التي تقوم بها الهيئة حالياً؟
تهدف الزيارات إلى الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، وتوثيق شهاداتهم حول الاعتداءات، والتأكد من حصولهم على كامل حقوقهم في الرعاية الطبية والدعم النفسي والقانوني.
كيف ستتعامل الهيئة مع هذه الانتهاكات دولياً؟
تقوم الهيئة حالياً بإعداد ملفات توثيقية شاملة تتضمن الأدلة الميدانية والشهادات، ليتم مشاركتها مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لضمان محاسبة المسؤولين عن خرق القانون الدولي الإنساني.
المصادر الرسمية للخبر:
- بيان الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI UAE).
- تقارير وزارة الخارجية الإماراتية حول الاعتداءات العسكرية.
