ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة لعام 2026، وناقش الاجتماع الأداء القوي للنظام المالي الإماراتي وقدرته العالية على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية العالمية، مؤكداً سلامة كافة أنظمة الدفع والقطاع البنكي بشكل كامل.
مؤشرات القوة المالية للمصرف المركزي 2026
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الاجتماع طفرة في مؤشرات المتانة المالية، حيث سجلت الاحتياطيات النقدية مستويات غير مسبوقة، وفيما يلي أبرز الأرقام المعلنة:
| المؤشر المالي | القيمة (مارس 2026) |
|---|---|
| حجم القطاع المصرفي الإجمالي | 5.4 تريليون درهم |
| احتياطيات النقد الأجنبي | تتجاوز 1 تريليون درهم (270 مليار دولار) |
| إجمالي السيولة لدى البنوك | قرابة 920 مليار درهم |
| أرصدة احتياطيات البنوك | تتخطى 400 مليار درهم |
| نسبة تغطية القاعدة النقدية | 119% |
محاور حزمة الدعم الاستباقية لتعزيز الاقتصاد
أقر المجلس خطة دعم شاملة تهدف إلى منح المؤسسات المالية مرونة أكبر لدعم الاستقرار الاقتصادي في مواجهة التحديات الراهنة، وترتكز هذه الحزمة على خمسة مسارات أساسية:
- أولاً: السياسة النقدية: تسهيل الوصول للأرصدة الاحتياطية بنسبة تصل لـ 30% من المتطلبات الإلزامية، مع توفير سيولة آجلة بالدرهم والدولار لضمان تدفق الأموال.
- ثانياً: مرونة السيولة: خفض مؤقت لنسب التمويل المستقر والسيولة لتمكين البنوك من التوسع في دعم الأنشطة الاقتصادية الحيوية.
- ثالثاً: المصدات الرأسمالية: تقليص متطلبات مصدات حماية رأس المال والمصدات الدورية لزيادة القدرة التمويلية للمصارف الوطنية.
- رابعاً: إدارة الائتمان: منح البنوك صلاحية تأجيل تصنيف ديون الأفراد والشركات المتضررة من الظروف الاستثنائية، لتخفيف الأعباء المالية عن العملاء وضمان استقرار مراكزهم المالية.
- خامساً: استمرارية التمويل: توجيه البنوك بمواصلة تقديم الخدمات الائتمانية الضرورية لدعم القطاع الخاص والنمو الوطني المستدام.
تصريحات القيادة: رؤية استباقية لمركز مالي عالمي
أوضح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن التوجهات السديدة للقيادة تمثل الركيزة الأولى في حماية المكتسبات المالية وضمان استدامة استقرارها في الدولة، وأشار سموه إلى أن المنهجية الرقابية والخطوات الوقائية التي ينفذها المصرف المركزي أكدت فاعليتها في تحصين القطاع البنكي وجاهزيته لمواجهة المتغيرات.
واعتبر سموه أن الأرقام القياسية المحققة في مارس 2026 تعكس مستوى الثقة الدولية في الاقتصاد الإماراتي، وتؤكد ريادة الدولة كوجهة مالية عالمية أولى، حضر الاجتماع نائبا رئيس مجلس الإدارة، معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، وسعادة خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، وأعضاء مجلس الإدارة.
الأسئلة الشائعة حول قرارات المصرف المركزي
ماذا يعني تأجيل تصنيف مديونيات الأفراد؟
يعني منح العملاء المتأثرين بالظروف الاستثنائية فترة سماح دون أن يؤثر ذلك سلباً على سجلهم الائتماني أو تصنيف ديونهم لدى البنوك، مما يحميهم من التعثر القانوني الفوري.
كيف يستفيد القطاع الخاص من خفض المصدات الرأسمالية؟
هذا الإجراء يتيح للبنوك استخدام مبالغ مالية كانت محتجزة كـ “احتياطي طوارئ” لضخها في شكل قروض وتمويلات جديدة لدعم مشاريع القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.
هل تؤثر هذه الحزمة على قوة الدرهم الإماراتي؟
على العكس، وصول الاحتياطيات الأجنبية لتتجاوز تريليون درهم بنسبة تغطية 119% للقاعدة النقدية يعزز من قوة واستقرار الدرهم الإماراتي ويزيد من الثقة الدولية في السياسة النقدية للدولة.
المصادر الرسمية للخبر:
- مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
- وكالة أنباء الإمارات (وام)
