كشف التقرير الأسبوعي لملكية وقيمة التداولات الصادر عن “تداول السعودية” عن تباين ملحوظ في سلوك المستثمرين خلال الأسبوع المنتهي في 12 مارس 2026، وتأتي هذه التحركات في وقت يراقب فيه المحللون أداء السوق المالية السعودية (تداول) بعد مرور أكثر من شهر على التفعيل الكامل لقرار فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.
| فئة المستثمر | صافي الحركة (مليون ريال) | نوع الإجراء |
|---|---|---|
| الجهات الحكومية السعودية | 1,900+ | شراء (دعم استقرار) |
| الأفراد السعوديون | 1,800- | بيع |
| المؤسسات الأجنبية | 277.8- | بيع |
| الأفراد الأجانب (مباشر) | 62.8- | بيع |
تفاصيل حركة السيولة في السوق الرئيسية (تداول)
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، أن المؤسسات الأجنبية سجلت صافي مبيعات بلغ نحو 277.8 مليون ريال، وقد توزعت حصص الاستثمار الأجنبي في السوق الرئيسية وفقاً للأرقام الدقيقة التالية:
- المؤسسات الأجنبية: بلغت حصة مشترياتها 37.35% من إجمالي عمليات السوق، في حين شكلت مبيعاتها 38.35%.
- الأفراد الأجانب: بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 597.5 مليون ريال (بنسبة 2.15% من إجمالي التداولات)، مقابل مشتريات بلغت قيمتها 534.7 مليون ريال، بصافي بيع قدره 62.8 مليون ريال.
أداء المستثمرين السعوديين والجهات الحكومية
على الجانب المحلي، رصد التقرير تحركاً استراتيجياً واسعاً من قبل الصناديق والجهات الرسمية لموازنة ضغوط البيع:
- الجهات الحكومية: سجلت صافي مشتريات قوي بلغ نحو 1.9 مليار ريال، وهو ما اعتبره خبراء المال صمام أمان للسوق في مواجهة تقلبات السيولة الأجنبية.
- الأفراد السعوديون: اتجهت بوصلة تداولاتهم نحو جني الأرباح أو التخارج المؤقت، بصافي مبيعات نقدية قدرت بـ 1.8 مليار ريال.
سياق القرار التنظيمي لفتح السوق 2026
يأتي هذا الحراك في ظل المرحلة الانتقالية الكبرى التي يشهدها القطاع المالي السعودي، حيث بدأت السوق المالية رسمياً منذ مطلع فبراير 2026 بفتح أبوابها لكافة فئات المستثمرين الأجانب دون قيود معقدة، وتمكينهم من الاستثمار المباشر، ويهدف هذا القرار إلى رفع جاذبية السوق عالمياً وزيادة وزن الأسهم السعودية في المؤشرات الدولية.
الأسئلة الشائعة حول تداولات السوق السعودي
لماذا اتجهت المؤسسات الأجنبية للبيع رغم فتح السوق؟
يرى المحللون أن مبيعات المؤسسات الأجنبية (277.8 مليون ريال) تعتبر طفيفة مقارنة بحجم السوق الإجمالي، وقد تعود لعمليات إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية بعد قرارات فبراير الماضي، أو تأثراً بحركة الأسواق العالمية في منتصف مارس.
ما دور الجهات الحكومية في تداولات هذا الأسبوع؟
لعبت الجهات الحكومية دور “صانع السوق” بامتياز خلال الأسبوع المنتهي في 12 مارس، حيث ضخت 1.9 مليار ريال كصافي مشتريات، مما ساعد في امتصاص السيولة الخارجة من فئة الأفراد والمؤسسات الأجنبية والحفاظ على توازن المؤشر العام.
هل يؤثر بيع الأفراد السعوديين على استقرار السوق؟
بيع الأفراد بقيمة 1.8 مليار ريال يعكس حالة من الحذر أو الرغبة في تسييل المحافظ، لكن وجود مؤسسات حكومية وصناديق استثمارية كبرى تشتري في المقابل يقلل من مخاطر الهبوط الحاد ويمنح السوق عمقاً أكبر.
المصادر الرسمية للخبر:
- شركة تداول السعودية (Tadawul)
- هيئة السوق المالية
