دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 (الموافق 29 رمضان 1447 هـ)، المرحلة الأولى من برنامج الحوافز الضريبية المخصص لأنشطة البحث والتطوير، وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار، ودعم التحول نحو اقتصاد المعرفة من خلال تقديم تسهيلات ضريبية ملموسة للقطاع الخاص.
| البند | تفاصيل الحافز (المرحلة الأولى) |
|---|---|
| نسبة الرصيد الضريبي | تصل إلى 50% من التكاليف المؤهلة |
| الحد الأقصى للنفقات | 5 ملايين درهم إماراتي |
| نوع الائتمان | رصيد ضريبي غير قابل للاسترداد |
| الهدف الرئيسي | تحفيز الابتكار والامتثال لمعايير OECD |
تفاصيل الدعم المالي وسقف النفقات المؤهلة
أوضحت وزارة المالية أن البرنامج في مرحلته الحالية يتيح للشركات الحصول على ائتمان ضريبي غير مسترد يغطي نصف تكاليف البحث والتطوير المعتمدة، ويهدف تحديد سقف النفقات عند 5 ملايين درهم إلى ضمان استفادة شريحة واسعة من الشركات، لا سيما الشركات التقنية المتوسطة والكبيرة التي تسعى لتطوير حلول مبتكرة داخل الدولة.
أهداف المبادرة: تحفيز القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا
تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على زيادة استثماراتها في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والصناعات المستقبلية، كما يتماشى البرنامج مع التطورات الضريبية الدولية، وتحديداً “الركيزة الثانية” لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مما يضمن بيئة ضريبية شفافة ومستقرة للشركات متعددة الجنسيات العاملة في الإمارات.
ويتميز النموذج المعتمد (الرصيد غير القابل للاسترداد) بسهولة التطبيق الإداري، مما يعكس مرونة المنظومة الضريبية الإماراتية الحديثة، وستقوم الوزارة خلال هذه المرحلة بمراقبة الأثر الاقتصادي وجمع البيانات الدقيقة لتقييم مدى استجابة السوق لهذه الحوافز.
خريطة الطريق: ماذا ينتظر الشركات في المرحلة الثانية؟
أكدت الجهات الرسمية أن مخرجات المرحلة الأولى ستكون حجر الزاوية لتصميم المرحلة الثانية من البرنامج، وتدرس وزارة المالية حالياً عدة خيارات لتوسيع نطاق المزايا مستقبلاً، ومن أبرزها:
- إمكانية تحويل الرصيد الضريبي إلى “قابل للاسترداد” في حالات معينة.
- رفع سقف النفقات المؤهلة للحوافز لتشمل مشاريع بحثية أضخم.
- تخصيص حوافز إضافية للقطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي.
الأسئلة الشائعة حول حوافز البحث والتطوير
ما هو الرصيد الضريبي غير القابل للاسترداد؟
هو خصم يتم تطبيقه مباشرة على ضريبة الشركات المستحقة، وفي حال زاد الرصيد عن قيمة الضريبة، لا يتم استرداد الفرق نقداً، بل يقلل الالتزام الضريبي للشركة إلى الصفر كحد أقصى في الفترة المالية المحددة.
هل جميع الشركات مؤهلة للاستفادة من البرنامج؟
تستهدف المرحلة الأولى الشركات التي تزاول أنشطة بحث وتطوير حقيقية وموثقة داخل دولة الإمارات، وتخضع النفقات لعملية تدقيق لضمان مطابقتها للمعايير المعتمدة.
متى يبدأ العمل بهذه الحوافز؟
بدأ الإعلان الرسمي عن إطلاق المرحلة الأولى اليوم 18 مارس 2026، ومن المتوقع أن تنعكس على الإقرارات الضريبية للفترات المالية المحددة في اللوائح التنفيذية الصادرة عن وزارة المالية.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة المالية – دولة الإمارات العربية المتحدة
- وكالة أنباء الإمارات (وام)
