أصدرت وكالة “ستاندرد آند بورز” (S&P) العالمية للتصنيف الائتماني، اليوم السبت 14 مارس 2026، تقريرها الدوري الذي أكدت فيه تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة طويل وقصير الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية عند مستوى «A/A-1»، مع الحفاظ على “نظرة مستقبلية مستقرة”، يأتي هذا الإعلان ليعزز الثقة الدولية في السياسات المالية التي تنتهجها الإمارة وقدرتها على تحقيق استدامة اقتصادية بعيداً عن التقلبات العالمية.
| المؤشر الاقتصادي | القيمة / التوقع | الفترة الزمنية |
|---|---|---|
| التصنيف الائتماني (طويل/قصير الأجل) | A/A-1 | مارس 2026 |
| متوسط الفائض المالي المتوقع | 3% من الناتج المحلي | 2026 – 2029 |
| معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي | 3.5% | بحلول 2028 – 2029 |
| إجمالي إيرادات عام 2025 | 7.8 مليار درهم | السنة المالية الماضية |
تحليل “ستاندرد آند بورز” للأداء المالي لعام 2026
أوضحت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم أن النظرة المستقرة تعكس التوازن بين الموقف المالي القوي لحكومة رأس الخيمة وبين مستويات النمو الاقتصادي المتصاعدة، وأشار المحللون إلى أن الإمارة نجحت في بناء مصدات مالية متينة تمكنها من امتصاص الصدمات الخارجية، خاصة مع استمرار الزخم في قطاعي السياحة والبنية التحتية اللذين يشكلان ركيزة أساسية في رؤية رأس الخيمة الاقتصادية.
أسباب القوة المالية والمرونة الاقتصادية
أرجعت “ستاندرد آند بورز” هذا التقييم الإيجابي إلى عدة ركائز استراتيجية تتبعها حكومة رأس الخيمة، ومن أهمها:
- السياسات المالية الرشيدة: اتباع نهج مالي محافظ يضمن استدامة الموارد وتوجيه الإنفاق نحو المشاريع التنموية ذات العائد المرتفع.
- تنوع القاعدة الاقتصادية: النجاح في تقليل الاعتماد المباشر على الموارد النفطية، مما جعل الاقتصاد أكثر حصانة ضد تقلبات أسعار الطاقة العالمية.
- انخفاض مستويات الدين العام: الحفاظ على مديونية منخفضة جداً مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز من جاذبية الإمارة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- الهوامش المالية المريحة: توفر سيولة نقدية عالية تمكن الحكومة من تمويل مشاريعها الكبرى دون الحاجة إلى الاقتراض الخارجي المكثف.
توقعات النمو والفوائض المالية (2026 – 2029)
رسم التقرير الصادر اليوم 14-3-2026 خارطة طريق متفائلة لمستقبل الإمارة الاقتصادي خلال السنوات الأربع القادمة، وتتمثل في:
تتوقع الوكالة تحقيق فوائض مالية بمتوسط 3% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ما بين 2026 و2029، مدعومة بارتفاع كفاءة التحصيل الضريبي ونمو عوائد الشركات الحكومية، كما يرجح التقرير ارتفاع نمو الناتج المحلي ليصل إلى 3.5% في المتوسط خلال عامي 2028 و2029، نتيجة دخول مشاريع سياحية وعقارية كبرى حيز التشغيل الكامل.
الأداء المالي المحقق في عام 2025
كشف التقرير عن أداء مالي قوي خلال العام الماضي 2025 فاق التقديرات الأولية للموازنة، حيث سجلت الحكومة إيرادات بلغت نحو 7.8 مليار درهم (ما يعادل 2.1 مليار دولار)، وهو ما يمثل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوزعت هذه الإيرادات على عدة مصادر حيوية شملت توزيعات الأرباح من الاستثمارات الحكومية، والإيرادات غير الضريبية، بالإضافة إلى العوائد القادمة من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
الأسئلة الشائعة حول تصنيف رأس الخيمة
ماذا يعني تصنيف «A/A-1» للمستثمرين؟
يعني هذا التصنيف أن الإمارة تتمتع بجدارة ائتمانية عالية، وأن مخاطر التخلف عن سداد الالتزامات المالية منخفضة جداً، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموالهم في المشاريع المحلية بأمان.
لماذا وصفت النظرة المستقبلية بأنها “مستقرة”؟
لأن الوكالة تتوقع استمرار الأداء المالي القوي والنمو الاقتصادي المتوازن خلال الـ 12 إلى 24 شهراً القادمة، دون وجود مخاطر جوهرية تهدد المركز المالي للإمارة في الوقت الحالي.
هل يؤثر هذا التصنيف على المواطنين والمقيمين؟
نعم، بشكل غير مباشر؛ حيث يساهم التصنيف القوي في خفض تكلفة التمويل للمشاريع الحكومية، مما يعني استمرار الإنفاق على البنية التحتية، والخدمات العامة، وخلق فرص عمل جديدة نتيجة تدفق الاستثمارات.
المصادر الرسمية للخبر:
- وكالة ستاندرد آند بورز العالمية (S&P Global Ratings)
- دائرة المالية – حكومة رأس الخيمة
