أصدر رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بياناً عاجلاً اليوم الخميس 19 مارس 2026 (الموافق 30 رمضان 1447 هـ)، أدان فيه بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت منشآت حيوية ونفطية في عدد من دول الخليج العربي، ووصف اليماحي هذه الهجمات بأنها “تصعيد خطير وغير مسبوق” يضع أمن واستقرار المنطقة على المحك، ويُعرض مصالح العالم الاقتصادية لمخاطر جسيمة في وقت حساس من العام.
وأوضح البيان أن استهداف البنية التحتية النفطية والصناعية، بما في ذلك التحرشات التي طالت حقل بارس الذي يمثل امتداداً لحقل الغاز الشمالي، لا يعد مجرد اعتداء محلي، بل هو تطور نوعي يهدد شريان الطاقة العالمي ويقوض الجهود الدولية الرامية لضمان تدفق الإمدادات بأسعار متزنة.
| القطاع المتأثر | نطاق الاستهداف (2026) | التداعيات العالمية المتوقعة |
|---|---|---|
| إمدادات الطاقة | منشآت النفط والغاز في السعودية، الإمارات، وقطر | ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية وتوقف سلاسل التوريد |
| الملاحة الدولية | ممرات التجارة في الخليج العربي | تهديد سلامة السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة |
| الأمن الإقليمي | البنية التحتية المدنية والصناعية | انتهاك سيادة الدول العربية وخرق ميثاق الأمم المتحدة |
تداعيات التصعيد على أمن الملاحة واقتصاد المنطقة
أكد رئيس البرلمان العربي أن تكرار هذه التجاوزات يستوجب وقفة دولية حازمة، خاصة وأن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار أسواق الطاقة، وأشار إلى أن هذه الأعمال العدائية تؤثر بشكل مباشر على:
- سلامة ممرات الملاحة الدولية وتدفقات الغاز والنفط الخام.
- استقرار أسعار الطاقة ومنع حدوث موجات تضخمية عالمية جديدة.
- المكتسبات التنموية والاقتصادية التي حققتها دول المنطقة ضمن رؤى 2030 وما بعدها.
مطالبات بتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2817
دعا اليماحي المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية عبر التنفيذ الصارم للقرار رقم (2817) الصادر في وقت سابق من شهر مارس الحالي، والذي أدان الاعتداءات غير المبررة على دول المنطقة، وشدد على أن حماية المقدرات الحيوية في الخليج هي مسؤولية تشاركية دولية، وليست شأناً إقليمياً فحسب، نظراً لارتباطها الوثيق بالأمن القومي العالمي.
موقف البرلمان العربي تجاه أمن الخليج
وفي ختام تصريحه، أعرب اليماحي عن وقوف البرلمان العربي صفاً واحداً مع دول الخليج العربي، مؤكداً المساندة الكاملة لكل ما تتخذه القيادات الخليجية من تدابير مشروعة لحماية حدودها وصون أمنها القومي، كما ثمن اليماحي كفاءة القوات العسكرية العربية في التصدي لهذه التهديدات وإدارتها المهنية للأزمة بما يضمن حماية المدنيين والمنشآت الاقتصادية.
الأسئلة الشائعة حول أزمة استهداف منشآت النفط 2026
ما هو حقل بارس الذي ذكره بيان البرلمان العربي؟
حقل بارس هو امتداد لحقل الغاز الشمالي المشترك، ويعد من أكبر حقول الغاز في العالم، واستهدافه يمثل تهديداً مباشراً لإمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وآسيا.
ما هو القرار الدولي رقم 2817؟
هو قرار أصدره مجلس الأمن الدولي في 11 مارس 2026، يدين الهجمات التي استهدفت المنشآت المدنية والبنية التحتية للطاقة في دول الخليج والأردن، ويطالب بوقف فوري للأعمال العدائية.
هل ستتأثر أسعار النفط عالمياً بهذه الاعتداءات؟
نعم، يحذر الخبراء من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى قفزات سعرية كبيرة في أسواق النفط، مما قد يرفع تكلفة الشحن والتأمين البحري في منطقة الخليج العربي.
المصادر الرسمية للخبر:
- وكالة الأنباء السورية (سانا)
- جريدة اليوم السابع
- منظمة العفو الدولية (Amnesty International)
- بوابة مولانا الإخبارية
