اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 رسميًا، اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري ورفع كفاءة الأصول وزيادة المعروض العقاري في المملكة، ويأتي القرار تطبيقاً مباشراً لتوجيهات القيادة الرامية إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري السعودي.
تفاصيل اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة 2026
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اعتماد اللائحة التنفيذية، والتي تُعد أداة تنظيمية جديدة تُفعّل عند انطباق معايير الشغور المحددة، بهدف تحفيز الملاك على استغلال المباني غير المستغلة وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية في السوق.
وتضمنت اللائحة تفاصيل جوهرية تتعلق بآلية تطبيق الرسم، كان أبرزها:
الرسم السنوي ونسبة الـ 5%
نصّت اللائحة التنفيذية المعتمدة على فرض رسم سنوي بنسبة لا تتجاوز (5%) من قيمة المبنى، يتم تقديرها استنادًا إلى أجرة المثل للمبنى وفق معايير تقييم معتمدة، مع مراعاة متوسط القيم السوقية والإيجارية للعقارات المماثلة.
معيار "العقار الشاغر" ومدة الـ 6 أشهر
وفقاً للائحة، يُعد المبنى قابلاً لتطبيق الرسم عليه في حال كان قابلاً للإشغال واستمر شغوره لمدة (6) أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية، كما أشارت الوزارة إلى أن تحديد استخدامات المباني الخاضعة للرسم يتم وفق ما هو معتمد في المخططات التنظيمية أو شهادات الإشغال.
4 أهداف استراتيجية للائحة الجديدة
أوضح الحساب الرسمي لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة أن اللائحة التنفيذية الجديدة لرسوم العقارات الشاغرة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والمحورية للسوق العقاري، وهي:
- رفع كفاءة الاستغلال للأصول العقارية القائمة.
- تحفيز الملاك على تشغيل واستثمار العقارات الشاغرة.
- زيادة حجم المعروض العقاري المتاح للمواطنين في السوق.
- دعم وتعزيز التوازن المستدام في آليات عمل السوق العقاري السعودي.
إيرادات الرسوم ودعم مشروعات الإسكان
أكدت وزارة البلديات والإسكان أن إيرادات الرسوم السنوية المفروضة ستُخصص بالكامل لدعم مشروعات الإسكان، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية المستدامة في المملكة.
آلية التطبيق والمدن المستهدفة
بيّنت الوزارة أن تطبيق الرسوم يتم على المباني الشاغرة الواقعة ضمن نطاقات جغرافية يُعلن عنها بقرار من الوزير، وذلك استنادًا إلى معايير ومؤشرات سوقية تشمل معدلات الشغور، ومستويات العرض والطلب، والأسعار، وتكاليف السكن.
كما راعت اللائحة الحالات التي يتعذر فيها إشغال المبنى لأسباب خارجة عن إرادة المكلف، إلى جانب الحالات المرتبطة بإصدار شهادات الإشغال أو نقل الملكية وفق الوثائق النظامية المعتمدة.
وتضمنت اللائحة آليات واضحة لإصدار الفواتير، وإتاحة حق الاعتراض وفق الإجراءات النظامية، وتحديد مهلة للسداد تصل إلى (6) أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة.
التأكيد الرسمي عبر منصة X
الأسئلة الشائعة حول رسوم العقارات الشاغرة
ما هي نسبة الرسم السنوي المفروض على العقار الشاغر؟
يُفرض رسم سنوي يصل بحد أقصى إلى (5%) من قيمة المبنى، ويتم تقدير هذه القيمة بناءً على أجرة المثل ومعايير التقييم المعتمدة.
ما هي المدة التي يعتبر بعدها العقار شاغراً؟
يُعد المبنى شاغراً إذا لم يتم استخدامه أو استغلاله لمدة (6) أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية.
متى يبدأ تطبيق رسوم العقارات الشاغرة؟
سيتم الإعلان لاحقاً عن المدن والنطاقات الجغرافية التي ستشملها مرحلة التطبيق الأولى بقرار من وزير البلديات والإسكان، بناءً على مؤشرات سوقية دقيقة.
ما هو مصير إيرادات رسوم العقارات الشاغرة؟
تُخصص إيرادات الرسوم بالكامل لدعم مشروعات الإسكان في المملكة، بهدف تعزيز التنمية العمرانية.
المصادر الرسمية للخبر
- وزارة البلديات والإسكان
- الحساب الرسمي لبرنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة
- دليل اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة (الرابط المباشر)
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!