منصة قوى توضح الطرف المسؤول عن سداد مديونيات رخص العمل المتراكمة عند انتقال الموظف 2026

أصدرت منصة "قوى" – المنصة الوطنية الموحدة لخدمات قطاع العمل في المملكة – توضيحاً حاسماً اليوم السبت 16 مايو 2026، حول التساؤلات المتزايدة بشأن الطرف المسؤول عن سداد مديونيات رخص العمل المتراكمة عند انتقال الموظف من منشأة إلى أخرى، يأتي هذا التوضيح لضمان شفافية العلاقة التعاقدية وتسريع إجراءات نقل الخدمات بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنظيم سوق العمل.

وبناءً على البيانات الرسمية الصادرة عن منصة قوى التابعة لـ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تم تحديد المسؤولية المالية بناءً على حالة الموظف وحالة المنشأة وقت تقديم طلب النقل، وفيما يلي جدول يوضح توزيع المسؤوليات المالية بشكل دقيق:

حالات إلزام صاحب العمل السابق بالسداد

أكدت المنصة أن صاحب العمل السابق يظل ملزماً بسداد مديونية رخص العمل إذا كان الموظف مسجلاً بوضع "على رأس العمل" وتمت إجراءات النقل بعد صدور القرارات الوزارية المنظمة لذلك، وفي هذه الحالة، لا يعيق وجود المديونية عملية نقل الخدمات، لكنها تظل مسجلة كمستحقات حكومية على سجل المنشأة السابقة ويجب تسويتها لاحقاً عبر بوابة قوى الإلكترونية.

متى يتحمل صاحب العمل الجديد تكاليف رخصة العمل؟

ينتقل عبء المديونية إلى صاحب العمل الجديد في حالات محددة تهدف إلى حماية حقوق الموظف وضمان استمرارية عمله، ومن أبرزها إذا كانت المنشأة المنقول منها الموظف قد فقدت كيانها القانوني (غير قائمة) أو كانت تخضع لإجراءات شطب أو تصفية، كما شددت "قوى" على أن بقاء العامل لدى صاحب العمل الحالي دون إتمام إجراءات النقل فعلياً يعني بقاء كافة الرسوم والالتزامات على عاتق الطرف الحالي.

خطوات الاستعلام عن مديونيات رخص العمل 2026

يمكن لأصحاب المنشآت التحقق من المديونيات المترتبة على العمالة عبر الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول إلى منصة قوى (حساب المنشأة).
2. الانتقال إلى قائمة "الخدمات الإلكترونية".
3. اختيار خدمة "رخص العمل".
4. إدخال بيانات العامل (رقم الإقامة أو رقم الحدود).
5. سيظهر النظام قيمة المديونية المستحقة ورقم السداد الآلي.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية كانت قد حددت في وقت سابق من هذا العام مهلة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة، مؤكدة أن الأتمتة الكاملة عبر منصة قوى تهدف إلى تقليل النزاعات العمالية المرتبطة بالرسوم الحكومية وتوفير بيئة عمل جاذبة للاستثمارات والكفاءات.

وتشدد الجهات الرسمية على ضرورة الالتزام بتوثيق العقود إلكترونياً، حيث أن عدم توثيق العقد يمنح العامل الحق في الانتقال الوظيفي المباشر، مما قد يترتب عليه تعقيدات إضافية في تسوية الرسوم والمديونيات إذا لم تكن المنشأة ملتزمة بالأنظمة الصادرة لعام 1447 هـ.