موعد استطلاع هلال ذي الحجة 1447 وتوقعات وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026

تترقب المملكة العربية السعودية ودول العالم الإسلامي، مساء غدٍ الأحد، استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1447هـ، وذلك استجابة لدعوة المحكمة العليا لتحري الرؤية الشرعية التي سيتحدد بناءً عليها الموعد الرسمي لمناسك الحج ووقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2026.

تفاصيل دعوة المحكمة العليا لتحري الهلال

دعت المحكمة العليا في بيان رسمي عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 من شهر ذي القعدة لعام 1447هـ، الموافق 17 مايو 2026م، وحثت المحكمة كل من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وأكدت المحكمة على أهمية المشاركة في هذه الشعيرة لما تمثله من أهمية في تحديد ميقات فريضة الحج وموعد الأيام المباركة، مشيرة إلى أن الرصد سيبدأ عقب غروب شمس يوم الأحد مباشرة عبر المراكز الرسمية والمترائين المتطوعين في مختلف مناطق المملكة.

التوقعات الفلكية وإمكانية الرؤية

من جانبه، أوضح مركز الفلك الدولي أن المعطيات العلمية تشير إلى إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة بسهولة نسبية في سماء مكة المكرمة ومعظم العواصم العربية والإسلامية مساء الأحد، وأشار مدير المركز، المهندس محمد شوكت عودة، إلى أن الاقتران المركزي سيحدث في وقت مبكر يتيح للهلال البقاء في الأفق لفترة كافية لرصده بعد غروب الشمس.

ووفقاً لهذه الحسابات الفلكية، فإنه من المرجح أن يكون يوم الإثنين 18 مايو 2026 هو غرة شهر ذي الحجة، مما يعني أن يوم الثلاثاء 26 مايو سيكون يوم عرفة، ويليه الأربعاء 27 مايو كأول أيام عيد الأضحى المبارك، ومع ذلك، تظل الكلمة الفصل والقرار الرسمي لما ستعلنه المحكمة العليا بناءً على الرؤية الشرعية الميدانية.

الاستعدادات لموسم الحج 1447

بالتزامن مع ترقب رؤية الهلال، كثفت الجهات المعنية في المملكة استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن، حيث يمكن للحجاج والمعتمرين متابعة التحديثات عبر موقع وزارة الحج والعمرة، كما دعت المواطنين والمقيمين الراغبين في التطوع أو إنهاء إجراءاتهم إلى الدخول عبر منصة أبشر الإلكترونية لضمان سرعة إنجاز التصاريح اللازمة قبل بدء الموسم.

يُذكر أن رؤية الهلال تختلف من منطقة إلى أخرى بناءً على العوامل الجوية وصفاء السماء، وهو ما يجعل المحكمة العليا تعتمد على شهادات المترائين في عدة نقاط رصد موزعة جغرافياً لضمان دقة الإعلان.