نفت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم الأحد، 17 مايو 2026، بشكل قاطع الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام عبرية حول إصدار مذكرات توقيف "سرية" جديدة بحق مسؤولين إسرائيليين، وأكدت المحكمة أن التقارير التي أشارت إلى ملاحقة شخصيات سياسية وعسكرية إضافية تفتقر للدقة ولا تستند إلى أي قرارات رسمية صدرت عن الدائرة التمهيدية في الوقت الراهن.
توضيح رسمي من المحكمة حول ملف فلسطين
وفي تصريح صحفي حاسم، أوضحت المتحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية، أوريان ماييه، أن الأنباء التي أوردتها صحيفة "هآرتس" حول صدور أوامر اعتقال إضافية "غير صحيحة"، وشددت ماييه على أن المسار القانوني والقرارات المتعلقة بالوضع في دولة فلسطين لم تشهد أي تطورات جديدة تخص مذكرات التوقيف حتى لحظة نشر هذا البيان، مؤكدة أن المحكمة تعلن عن إجراءاتها عبر قنواتها الرسمية المعتادة.
تفاصيل الادعاءات العبرية والفئات المستهدفة
وكانت حالة من الجدل قد سادت الأوساط السياسية بعد تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم 17-5-2026، ادعت فيه نقلاً عن مصدر دبلوماسي صدور مذكرات اعتقال سرية تستهدف 5 شخصيات إسرائيلية بارزة، وبحسب المزاعم التي تم نفيها رسمياً، كانت القائمة المزعومة تتوزع كالتالي:
| الفئة المستهدفة (حسب المزاعم) | العدد | الموقف الرسمي للمحكمة (17 مايو 2026) |
|---|---|---|
| مسؤولون في المستوى السياسي | 3 شخصيات | نفي رسمي |
| قيادات في المستوى العسكري | مسؤولان (2) | نفي رسمي |
حقيقة الموقف القانوني الحالي
يُذكر أن المذكرات العلنية الوحيدة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين حتى الآن هي تلك التي صدرت في نوفمبر 2024 بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقد أكدت المحكمة اليوم ثبات موقفها القانوني المعلن مسبقاً، مشيرة إلى أن التكهنات الصحفية حول "مذكرات سرية" لا تعكس الواقع القضائي الحالي للملفات المنظورة أمامها.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!