في إطار تعزيز الشفافية وكفاءة الأداء الحكومي الرقمي لعام 2026، تواصل الهيئة العامة للمنافسة بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية تفعيل خدمة "بلاغ رقمي"، وتعد هذه الخدمة القناة الرسمية والأسرع للمستفيدين لتقييم الخدمات الحكومية ومعالجة التحديات التقنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي الشامل.
تستعرض "صحافة البيانات" في الجدول التالي ملخصاً لمسارات الخدمة المتاحة للمستفيدين اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026:
| مسار الخدمة | الحالة المستهدفة | الهدف من البلاغ |
|---|---|---|
| تقديم شكوى | تأخر الرد لأكثر من 5 أيام عمل | تصعيد الشكوى لضمان الاستجابة الفورية. |
| الإبلاغ عن خدمة ورقية | وجود إجراءات تقليدية غير مرقمنة | المطالبة بأتمتة الخدمة وتسهيل الوصول إليها. |
| اقتراح تطوير | أفكار لتحسين المنصات الحالية | رفع جودة التجربة الرقمية للمستخدمين. |
تفاصيل خدمة "بلاغ رقمي" وآلية عملها
أكدت الهيئة أن خدمة "بلاغ رقمي" تمثل جسراً تقنياً يربط المستفيد بصناع القرار في الجهات الحكومية، تهدف الخدمة بشكل أساسي إلى معالجة أي قصور في الخدمات الرقمية أو الأعطال التقنية التي قد تواجه الأفراد أو قطاع الأعمال، ويمكن الوصول للخدمة مباشرة عبر المنصة الوطنية الموحدة، حيث يتم التعامل مع البلاغات آلياً لضمان السرعة والدقة.
متى يحق لك تقديم "بلاغ رقمي"؟
حددت الضوابط الرسمية لعام 1447هـ حالات معينة لاستخدام مسار الشكاوى، وأهمها:
- تجاوز المدة النظامية: إذا تقدمت بطلب عبر منصة حكومية ولم يتم الرد عليك خلال 5 أيام عمل.
- إغلاق التذكرة دون حل: في حال تم إغلاق طلبك أو تذكرتك دون معالجة المشكلة بشكل مرضي.
- الأعطال المستمرة: عند وجود عطل تقني يمنعك من إتمام معاملتك الرقمية بشكل متكرر.
خطوات تقديم البلاغ عبر بوابة "نفاذ" 2026
لضمان قبول البلاغ وسرعة معالجته، يجب اتباع الخطوات التقنية التالية عبر القنوات الرسمية:
- الدخول إلى المنصة الوطنية الموحدة.
- تسجيل الدخول عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد لضمان أمان البيانات.
- تأكيد البيانات الشخصية المحدثة (رقم الجوال والبريد الإلكتروني).
- اختيار "المنصة الحكومية" و"الخدمة" التي ترغب في تقديم البلاغ بشأنها.
- تحديد نوع المسار (شكوى، طلب تحول، أو اقتراح).
- كتابة وصف دقيق للمشكلة وإرفاق المستندات إن وجدت، ثم الضغط على "تقديم الطلب".
الأهداف الاستراتيجية لخدمة بلاغ رقمي
تسعى المملكة من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية تخدم الأفراد، قطاع الأعمال، والجهات الحكومية، ومن أبرزها:
- رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية الإلكترونية.
- ضمان التزام الجهات الحكومية باتفاقيات مستوى الخدمة (SLA).
- تسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال تحويل المعاملات الورقية المتبقية إلى رقمية بالكامل بحلول نهاية 2026.
- خلق بيئة تنافسية بين الجهات الحكومية لتقديم أفضل تجربة للمستخدم.
يُذكر أن مركز "آمر" التابع لهيئة الحكومة الرقمية هو الجهة المسؤولة عن متابعة هذه البلاغات وتوجيهها للجهات المعنية، مع إرسال إشعارات لحظية للمستفيد عبر الرسائل النصية لمتابعة حالة الطلب حتى إغلاقه.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!