النائب العام يعتمد مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية الجديدة لرؤساء فروع النيابة العامة لتعزيز الحوكمة وتصفير الازدواجية

أصدر معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026م، قراراً استراتيجياً يقضي باعتماد مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية الجديدة لرؤساء فروع النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز حوكمة العمل المؤسسي و"تصفير الازدواجية" الإدارية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة في تطوير المنظومة العدلية والرقابية.

تمكين الفروع ورفع كفاءة الأداء المؤسسي

يهدف قرار معالي النائب العام إلى تمكين فروع النيابة العامة تشغيلياً، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق عدالة التقييم بين الكوادر، كما تسعى المصفوفة المحدثة إلى توثيق الإجراءات الإدارية بدقة، مما يرفع من مستوى المرونة التنظيمية ويحقق كفاءة أعلى في إدارة الموارد البشرية والمالية بالفروع دون الحاجة للرجوع للمركزية في الإجراءات الروتينية.

أبرز الصلاحيات الممنوحة لرؤساء الفروع بموجب المصفوفة

تضمنت المصفوفة الجديدة حزمة من الممكنات التي تمنح رؤساء الفروع مرونة أوسع في إدارة شؤون مناطقهم، ومن أهمها:

• الإشراف الإداري والتقني المباشر على سير العمل اليومي في الفرع.
• صلاحية تشكيل اللجان الداخلية المؤقتة والدائمة لتنظيم المهام الميدانية.
• اعتماد تقارير الأداء الوظيفي والبت النهائي في طلبات الإجازات والاضطراري.
• إصدار قرارات انتداب الموظفين داخل المنطقة وفق الحاجة العملياتية الملحة.
• تنفيذ عمليات المشتريات المباشرة لتأمين مستلزمات التشغيل ضمن الحدود المالية المقررة.

موعد سريان القرار وفترة التطبيق الرسمي

وفقاً للبيان الصادر عن النيابة العامة، فإن مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية قد دخلت حيز التنفيذ الفوري اعتباراً من اليوم، ومن المقرر أن يستمر العمل بموجب هذه الصلاحيات حتى تاريخ 30 سبتمبر 2026م، ويأتي هذا التحديد الزمني لضمان مراجعة الأداء وتقييم تجربة اللامركزية قبل التمديد أو التحديث للأعوام القادمة، مما يعكس نهج القيادة في تبني الإدارة الرشيقة.