صحيفة الشمس الجديد
الإشراف العام أحمد نصر رئيس التحرير شيماء محمود

وزارة الصناعة تعتمد آلية الإنذار قبل العقوبة لتعزيز الامتثال في قطاع التعدين خلال مارس 2026

تحديث: 17 مايو 2026 - 3:51 م 0
وزارة الصناعة تعتمد آلية الإنذار قبل العقوبة لتعزيز الامتثال في قطاع التعدين خلال مارس 2026

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن نتائج جهودها الرقابية والميدانية خلال شهر مارس 2026، حيث نفذت وكالة الإشراف على العمليات التعدينية 393 جولة رقابية شملت مختلف مناطق المملكة، وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الوزارة الشاملة لتنظيم القطاع، والحد من الممارسات غير النظامية، وضمان الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بما يتماشى مع معايير الاستدامة والشفافية.

المنطقة الإدارية عدد الجولات الرقابية (مارس 2026)
المنطقة الشرقية 116
منطقة مكة المكرمة 89
منطقة المدينة المنورة 48
منطقة الرياض 41
منطقة عسير 38
منطقة نجران 24
منطقة حائل 17
منطقة جازان 14
منطقة تبوك 6
الإجمالي 393 جولة

آلية الرقابة: "الإنذار قبل العقوبة" لتعزيز الامتثال

أوضح المتحدث الرسمي لـ وزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، أن الوزارة تعتمد آلية واضحة في التعامل مع المنشآت التعدينية، ترتكز على مبدأ "توجيه الإنذارات" فور رصد المخالفات للمرة الأولى، تهدف هذه السياسة إلى منح المستثمرين فرصة لتصحيح الأوضاع والالتزام ببنود نظام الاستثمار التعديني قبل الانتقال إلى مرحلة إقرار العقوبات الرسمية.

وتسعى هذه الإجراءات الرقابية الصارمة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:

  • الحد من استغلال الثروات المعدنية بشكل غير نظامي.
  • توفير بيئة استثمارية عادلة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
  • حماية المجتمعات المحلية المحيطة بمناطق التعدين من أي أثار بيئية أو تشغيلية مخالفة.
  • المحافظة على الموارد الطبيعية لضمان استدامتها للأجيال القادمة.

التعدين الركيزة الثالثة في رؤية المملكة 2030

وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، تعمل المملكة على تحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية بجانب قطاعي النفط والبتروكيماويات، وتستند هذه الطموحات إلى قاعدة بيانات جيولوجية ضخمة تشير إلى وجود ثروات معدنية كامنة تقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليونات ريال، موزعة على أكثر من 5300 موقع في مختلف أنحاء المملكة.

وتؤكد الوزارة استمرار جولات وكالة الإشراف على العمليات التعدينية بصفة دورية، للتأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية والبيئية، وتحفيز الشركات على استخدام أحدث التقنيات في عمليات الاستخراج والمعالجة، بما يسهم في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل الوطني.

التعليقات

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

التعليقات باللغة العربية فقط وبدون روابط