في إطار سعي المملكة المستمر لتعزيز أمنها الغذائي وتوطين الصناعات الحيوية، عقد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، اجتماعاً موسعاً اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 (الموافق 2 ذو الحجة 1447 هـ) في مقر وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالرياض، مع المدير العام لشركة "ليسافير جلف" (Lesaffre Gulf)، السيد إدوارد توث، وتركزت المباحثات حول الخطوات التنفيذية لتوطين إنتاج "الخميرة" والتقنيات الحيوية المرتبطة بها داخل المملكة.
| المؤشر الصناعي (قطاع الغذاء) | الوضع الحالي (2026) | المستهدف (2035) |
|---|---|---|
| إجمالي الاستثمارات المستهدفة | 28 مليار ريال | 78 مليار ريال |
| قيمة الصادرات الغذائية | 22 مليار ريال | 31 مليار ريال |
| عدد المصانع المستهدف (إجمالي القطاعات) | ~12,000 مصنع | 36,000 مصنع |
شراكة مع "ليسافير" لتعزيز المحتوى المحلي
استعرض الاجتماع الفرص الاستثمارية الواعدة في تقنيات التخمير، حيث تهدف هذه الشراكة مع شركة "ليسافير" الفرنسية -الرائدة عالمياً بخبرة تتجاوز 170 عاماً- إلى نقل المعرفة الفنية وبناء قدرات وطنية متخصصة، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة مع المركز الوطني للتنمية الصناعية، والتي تهدف إلى ضمان استدامة سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الاستيراد في مدخلات صناعة المخابز والأغذية الأساسية.
ممكنات وحوافز منظومة الصناعة
أكد المهندس خليل بن سلمة خلال اللقاء على جاهزية المنظومة الصناعية لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وتوفر "مدن" باقات تحفيزية تشمل:
- تخصيص أراضٍ صناعية مطورة ومزودة ببنية تحتية عالمية المستوى.
- إتاحة خيار "المصانع الجاهزة" لدعم سرعة دخول الاستثمارات الأجنبية حيز التشغيل.
- تقديم حلول تمويلية مرنة بالتعاون مع الصندوق الصناعي لدعم التحول نحو "مصانع المستقبل" المؤتمتة.
مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2035
يُعد قطاع الصناعات الغذائية أحد الركائز الـ 12 التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية للصناعة ضمن رؤية المملكة 2030، وتهدف المملكة من خلال هذه التحركات إلى مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات بحلول عام 2030، مع التركيز على جذب استثمارات نوعية في السلع الأساسية لضمان المرونة الصناعية والريادة الإقليمية في تصدير المنتجات عالية التقنية.
يُذكر أن وزارة الصناعة تعمل حالياً على تحديث المسارات الاستثمارية لضمان مواءمتها مع المتغيرات العالمية في سلاسل الإمداد، مما يسهم في خلق فرص وظيفية نوعية للكوادر السعودية الشابة في مجالات التقنية الحيوية والتصنيع المتقدم.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!