تفاصيل تعاون موانئ وكيو السعودية لرفع كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي وجذب استثمارات بـ 70 مليار دولار

كيف ستساهم الشراكة الجديدة بين "موانئ" و"كيو السعودية" في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة خلال عام 2026؟

تستهدف هذه الشراكة ابتكار حلول لوجستية متكاملة ترفع كفاءة مناولة وتخزين وتوزيع السلع الغذائية الأساسية، مع ضمان استدامة تدفق سلاسل الإمداد عبر الموانئ السعودية لتلبية الطلب المحلي المتزايد.

تفاصيل توقيع مذكرة التعاون الاستراتيجي

أبرمت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" مذكرة تعاون مع شركة "كيو السعودية" التجارية اليوم الأحد 24 مايو 2026، لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص في تطوير المرافق البحرية، وقع الاتفاقية سعادة المهندس سليمان بن خالد المزروع، رئيس الهيئة، والأستاذ عبدالله نعيم قرنبيش، الرئيس التنفيذي لشركة "كيو السعودية".

تركز الاتفاقية على تحويل الموانئ السعودية إلى ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي العالمي، وتهدف المذكرة إلى استغلال الموقع الجغرافي المتميز للمملكة لربط القارات الثلاث، بما يخدم تطلعات رؤية السعودية 2030 في جعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.

الأهداف الاستراتيجية لتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي

وضعت المذكرة إطاراً عملياً لرفع مستوى التنسيق في المبادرات التي تخدم القطاع الغذائي، وتشمل أبرز الأهداف ما يلي:

• زيادة القدرات الاستيعابية للموانئ في مناولة وتخزين السلع الاستراتيجية.
• تطوير منظومة توزيع تضمن وصول المواد الغذائية لكافة المناطق بكفاءة عالية.
• توفير وسائط نقل زراعية متطورة لخفض التكاليف التشغيلية.
• بناء مراكز لوجستية متخصصة لتقديم خدمات القيمة المضافة مثل التغليف والتخزين المبرد.

الاستثمار في البنية التحتية والتحول الرقمي

تشمل مجالات التعاون دراسة الفرص الاستثمارية المرتبطة باستيراد ومناولة الحبوب والسلع الأساسية، وتعمل "موانئ" مع شريكها الاستراتيجي على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الخدمات اللوجستية، مع التركيز على تسهيل الإجراءات الجمركية والرقابية عبر الموانئ.

يأتي هذا التحرك في وقت تستعد فيه العاصمة الرياض لاستضافة منتدى سلاسل التوريد العالمي في نوفمبر 2026، وسيشكل المنتدى منصة لعرض ريادة المملكة العربية السعودية في القطاع البحري وجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية لدعم استدامة الغذاء.

تؤكد هذه الشراكة التزام "موانئ" برفع جاهزية الموانئ السعودية للتعامل مع المتطلبات التجارية المتغيرة، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني عبر بيئة تشغيلية متطورة تخدم المصدرين والمستوردين وفق أعلى المعايير الدولية.