أسباب القرار والتكامل الحكومي
أكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي استجابةً لمتطلبات
الهيئة العامة للنقل وتطبيقاً لأحكامها المنظمة لقطاع النقل اللوجستي، ويهدف القرار بشكل رئيسي إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وحماية المصانع من التعامل مع جهات غير نظامية قد تعطل أعمالها، إلى جانب ضمان الامتثال التام للضوابط التشريعية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، كما يأتي القرار ضمن جهود التكامل الحكومي لتعزيز كفاءة القطاع اللوجستي، خاصة بعد إعلان الهيئة عن إتاحة التعاقد لنقل البضائع للغير للمنشآت المرخصة بشكل استثنائي وتوثيق العمليات عبر منصة "لوجستي" الرقمية.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!