المملكة تعلن عن "جامعة المملكة" في الرياض.. وقواعد جديدة لفض المنازعات التأمينية بقرار من مجلس الوزراء.

ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء في جدة

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في مدينة جدة.

وفي مستهل الجلسة، استعرض سمو ولي العهد فحوى رسالتين دوليتين تلقاهما، من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، ومن دولة رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايتشي.

تأكيد الموقف السعودي تجاه أمن الخليج والدعم الدولي

أكد مجلس الوزراء على إدانة المملكة للاستهدافات التي طالت الأراضي والمياه الإقليمية لدول شقيقة، هي دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة الكويت، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة الثابت ودعمها الكامل للإجراءات التي تتخذها هذه الدول لحماية أمنها واستقرارها الإقليمي.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الجلسة، أن المجلس تناول مستجدات تعزيز التعاون الدولي، مشيداً بنجاح مخرجات الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي التركي، والتي تعكس الاهتمام المشترك بتطوير العلاقات الثنائية.

كما أشار المجلس إلى أن اختيار الرياض مركزاً للحكومة الرقمية التابع للأمم المتحدة، يمثل تأكيداً لريادة المملكة ودورها العالمي في دعم العمل متعدد الأطراف وتمكين تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء مستقبل رقمي مستدام.

استعراض الميزانية وأداء قطاع الصناعة والتعدين

استعرض مجلس الوزراء التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م، والذي عكس الالتزام بمواصلة تعزيز أوجه الإنفاق على الأولويات الوطنية، خاصة قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية (المياه والطاقة)، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونوه المجلس بالحراك التنموي المتصاعد في قطاعي الصناعة والتعدين خلال العام 2025م، وما تحقق من ترسيخ للقدرات الصناعية المحلية واستقطاب للاستثمارات النوعية، مما يدعم تنويع القاعدة الإنتاجية ورفع تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية.

تفاصيل القرارات والموافقات الرسمية في الجلسة

بعد الاطلاع على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وما انتهت إليه اللجان المختصة، أقر مجلس الوزراء عدداً من القرارات الهامة، أبرزها ما يلي:

1، القرارات الداخلية والتنظيمية

• الموافقة على إنشاء (جامعة المملكة) في مدينة الرياض.
• الموافقة على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
• تعيين الأستاذ/ عبدالله الجفالي والأستاذ/ تركي بن معمر، عضوين في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
• اعتماد الحسابات الختامية لسبع هيئات وجهات حكومية لعامين ماليين سابقين، منها: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الهيئة العامة للطرق، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية.

2، مذكرات التفاهم والتعاون الدولي

• الطاقة والبيئة: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السعودية ووزارة التنمية الاقتصادية الروسية للتعاون في مجال تغير المناخ والتنمية منخفضة الانبعاثات.
• الأمن والتدريب: تفويض وزير الداخلية بالتباحث والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم مع الجانب العُماني في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية.
• الزراعة والاستدامة: الموافقة على اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية لتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي بالمملكة.
• الثروة المعدنية: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
• الذكاء الاصطناعي: تفويض رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالتباحث والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين للتعاون المشترك في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
• الإعلام والإنتاج الإذاعي: الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية وكل من المؤسسة القطرية للإعلام، ومؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين.
• النيابة العامة: تفويض النائب العام بالتباحث والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون مع مكتب النائب العام في جمهورية سنغافورة.
• الحياة الفطرية: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث والتوقيع على مذكرة تفاهم مع المعهد الأول لعلوم المحيطات الصيني للحفاظ على التنوع الأحيائي البحري.
• سلامة النقل: الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين المركز الوطني لسلامة النقل والجهات النظيرة له في الدول الأخرى، وتفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية بالتباحث والتوقيع.