اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اليوم الأربعاء 13 مايو 2026، اللائحة التنفيذية لـ "رسوم العقارات الشاغرة"، وذلك امتداداً لتوجيهات القيادة الرامية إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري ورفع كفاءة استغلال الأصول، وتُعد هذه الرسوم أداة تنظيمية تُفعّل فور انطباق معايير الشغور المحددة، بهدف تحفيز ملاك المباني غير المستغلة على إعادة توظيفها وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، بما يسهم في استقرار السوق السكنية ويعزز التنمية العمرانية المستدامة.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة تهدف بشكل رئيسي إلى زيادة المعروض العقاري ورفع كفاءة الأصول، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن المدن والنطاقات الجغرافية التي ستشملها مرحلة التطبيق الأولى، وذلك وفقاً لمعايير دقيقة تتضمن معدلات الشغور ومستويات العرض والطلب.
أبرز أحكام اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة 2026
تضمنت اللائحة التنفيذية الجديدة تفاصيل جوهرية تتعلق بآلية احتساب الرسم وتعريف العقار الشاغر، وهي كالتالي:
- قيمة الرسم: يُفرض رسم سنوي يصل بحد أقصى إلى 5% من قيمة المبنى.
- أساس التقدير: يتم تقدير الرسم استناداً إلى أجرة المثل للمبنى وفق معايير تقييم معتمدة، مع مراعاة متوسط القيم السوقية والإيجارية للعقارات المماثلة.
- احتساب مدة الشغور: يُعد المبنى شاغراً إذا لم يتم استخدامه أو استغلاله لمدة تصل إلى 6 أشهر، سواء كانت المدة متصلة أو متقطعة خلال السنة المرجعية.
- تعريف العقار الشاغر: هو المبنى القابل للإشغال والواقع ضمن النطاقات الجغرافية المحددة، وغير المستغل لفترة طويلة دون وجود مبرر نظامي مقبول.
- مهلة السداد: تمنح اللائحة مهلة للسداد تصل إلى 6 أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة.
آلية التطبيق والنطاقات الجغرافية المستهدفة
تركز اللائحة على تطبيق الرسوم على المباني الصالحة للإشغال والواقعة ضمن نطاقات جغرافية محددة يتم الإعلان عنها لاحقاً، لضمان استهداف المناطق ذات الأولوية:
- تحديد النطاقات: يتم تحديد نطاق التطبيق داخل كل مدينة بقرار مباشر من وزير البلديات والإسكان.
- معايير الاختيار: يتم تحديد النطاقات بناءً على دراسة دقيقة لمؤشرات السوق، والتي تشمل معدلات الشغور، ومستويات العرض والطلب، والأسعار، وتكاليف السكن في المنطقة.
- استثناءات التطبيق: راعت اللائحة الحالات التي يتعذر فيها إشغال المبنى لأسباب خارجة عن إرادة المكلف، بالإضافة إلى الحالات المتعلقة بإصدار شهادات الإشغال أو نقل الملكية وفق الوثائق النظامية المعتمدة.
- تخصيص الإيرادات: بيّنت الوزارة أن إيرادات الرسوم ستُخصص لدعم مشروعات الإسكان، بما يعزز التنمية العمرانية ويرفع كفاءة الاستفادة من الأصول العقارية.
الأسئلة الشائعة حول رسوم العقارات الشاغرة
متى يبدأ تطبيق رسوم العقارات الشاغرة فعلياً؟
يبدأ تطبيق الرسوم فور الإعلان عن النطاقات الجغرافية المحددة بقرار من وزير البلديات والإسكان، على أن يُفعّل الرسم على أي مبنى شاغر بعد مرور 6 أشهر من تاريخ ثبوت حالة الشغور، سواء كانت متصلة أو متقطعة.
هل تشمل الرسوم جميع المباني غير المشغولة في المملكة؟
لا، الرسوم تشمل فقط المباني القابلة للإشغال والواقعة ضمن النطاقات الجغرافية التي يتم تحديدها رسمياً بقرار من الوزير، مع وجود استثناءات للحالات التي يكون فيها الشغور خارجاً عن إرادة المالك.
ما هو الأساس الذي يتم بموجبه تقدير قيمة الرسم السنوي؟
يتم تقدير الرسم بناءً على أجرة المثل للمبنى وفق معايير تقييم معتمدة، وبنسبة سنوية تصل بحد أقصى إلى 5% من قيمة المبنى.
المصادر الرسمية للخبر
- وزارة البلديات والإسكان - الدليل التعريفي للائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة: https://idlelands.momah.gov.sa/ar/guide/86011
- تصريح وزارة البلديات والإسكان بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية (13-5-2026)
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!