أعلنت وزارة التجارة السعودية اليوم، الجمعة 15 مايو 2026 (الموافق 28 ذو القعدة 1447هـ)، عن نجاح فرقها الرقابية في رصد وضبط متجر إلكتروني متخصص في بيع العطور والعود، بعد تورطه في ممارسات تضليلية استهدفت المستهلكين عبر حملات إعلانية خادعة على منصات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل ضبط المتجر ومخالفة "هدايا الآيفون" الوهمية
كشفت التحقيقات الرسمية أن المتجر المعني أطلق حملة ترويجية واسعة تحت شعار "مفاجأة الموسم.. الجميع بيأخذ آيفون"، مدعياً تقديم أجهزة "آيفون" هدايا مجانية لكل عملية شراء، ومع ذلك، تلقت الوزارة بلاغات تفيد بعدم التزام المتجر بمضمون إعلانه، حيث تبين تسليم المتسوقين أجهزة إلكترونية مغايرة تماماً ورديئة المواصفات، ولا صلة لها بالأجهزة المعلن عنها، مما يعد تضليلاً صريحاً للمستهلك.
مخالفة المادة 11 من نظام التجارة الإلكترونية لعام 1447
أوضحت وزارة التجارة أن هذا الإجراء الرقابي جاء نتيجة مخالفة صريحة لأحكام المادة الحادية عشرة من نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية المعمول بها في المملكة، والتي تنص بوضوح على:
- حظر تضمين الإعلانات الإلكترونية أي عروض أو بيانات أو ادعاءات كاذبة من شأنها صياغة انطباع غير صحيح لدى المستهلك.
- منع استخدام أي عبارات أو وسائط خداع تؤدي لتضليل المتسوق، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
- إلزام المتاجر الإلكترونية بتقديم الهدايا والجوائز المعلن عنها بذات المواصفات المذكورة في الإعلان دون تغيير.
الإجراءات النظامية بحق المخالفين
أكدت الوزارة أنها استدعت القائمين على المتجر فور رصد وتوثيق المخالفة، وجرى إحالتهم رسمياً إلى "لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية" لإيقاع العقوبات النظامية الرادعة بحقهم، والتي قد تشمل الغرامات المالية والإغلاق والتشهير، وتشدد الوزارة على استمرار جولاتها الرقابية لضمان بيئة تجارية آمنة وحماية حقوق المستهلكين في سوق التجارة الإلكترونية المتنامي عام 2026.
الأسئلة الشائعة حول حقوق المستهلك في الإعلانات المضللة
كيف أبلغ عن متجر إلكتروني خالف وعود الجوائز والهدايا؟
يمكن للمستهلكين تقديم بلاغاتهم فوراً عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الاتصال بمركز البلاغات على الرقم الموحد (1900)، مع ضرورة الاحتفاظ بصور الإعلان وفواتير الشراء لإثبات الحالة.
ما هي عقوبة الإعلانات المضللة في نظام التجارة الإلكترونية السعودي؟
وفقاً للأنظمة المحدثة لعام 2026، تشمل العقوبات غرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى إمكانية إيقاف النشاط التجاري مؤقتاً أو دائماً، والتشهير بالمخالف على نفقته الخاصة.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة التجارة السعودية
- نظام التجارة الإلكترونية (اللائحة التنفيذية 1447هـ)
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!