الغذاء والدواء تعاقب 19 منشأة صيدلانية لمخالفات جسيمة وتلوح بإغلاقها وإلغاء تراخيصها

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم الأحد 17 مايو 2026م، عن رصد وتوثيق مخالفات جسيمة بحق 19 منشأة صيدلانية خلال شهر أبريل من عام 2026م، ووفقاً للبيان الرسمي، بلغت القيمة الإجمالية للغرامات المفروضة أكثر من 5 ملايين ريال سعودي، نتيجة عدم تقيد هذه المنشآت بالمعايير والاشتراطات الفنية المقررة في نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية رصد.

تفاصيل العقوبات المليونية ضد المنشآت المخالفة

أوضحت "الغذاء والدواء" عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن رصد هذه المخالفات جاء ضمن جولات تفتيشية مكثفة لضمان استقرار السوق الدوائي، وأكدت الهيئة أن المنشآت الـ 19 التي تم تغريمها خلال شهر أبريل الماضي لم تلتزم بتقديم بيانات دقيقة حول مخزونها، مما يعد انتهاكاً مباشراً للأمن الدوائي الوطني.

ما هو نظام "رصد" وأهميته للأمن الصحي؟

يُعد نظام رصد منظومة تقنية متطورة تهدف إلى تتبع وتعقب كافة الأدوية البشرية منذ لحظة إنتاجها في المصانع أو استيرادها وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي، ويهدف النظام إلى:

• ضمان توافر الأدوية بشكل مستدام ومنع الانقطاعات المفاجئة في الصيدليات.
• مكافحة الغش التجاري والأدوية المهربة أو غير النظامية.
• تحقيق أعلى مستويات الشفافية في سلاسل الإمداد الدوائي بالمملكة.

سيف النظام: عقوبات صارمة تصل لإلغاء التراخيص

شددت الهيئة على أن الأنظمة واللوائح الخاصة بالمنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية في المملكة العربية السعودية لا تتهاون مع المقصرين، حيث تتدرج العقوبات لتشمل ما يلي:

• الغرامات المالية: تصل في حدها الأقصى إلى 5 ملايين ريال سعودي.
• الإغلاق المؤقت: إغلاق المنشأة الصيدلانية لفترة تصل إلى 180 يوماً.
• إلغاء التراخيص: سحب ترخيص المنشأة نهائياً في حال تكرار المخالفات الجسيمة.

وتأتي هذه الإجراءات الرقابية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الصحي، وضمان حصول المواطنين والمقيمين على دواء آمن وفعال ومتوفر في جميع الأوقات تحت رقابة صارمة من الجهات المختصة.