ديوان المظالم يؤيد إلغاء ترخيص شركة لخدمات حجاج الخارج لموسم الحج 1447هـ

أكد ديوان المظالم اليوم الأحد 17 مايو 2026، أن القضاء الإداري لن يتساهل مع أي تقصير يمس جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، معلناً تأييد حكم محكمة الاستئناف الإدارية القاضي بإلغاء ترخيص إحدى الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات لحجاج الخارج لموسم الحج الحالي 2026 - 1447هـ.

يأتي هذا الحكم القضائي الحاسم في وقت تستعد فيه المملكة العربية السعودية لاستقبال طلائع الحجيج، حيث من المرتقب فلكياً أن يكون يوم غدٍ الإثنين 18 مايو 2026 هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1447هـ، مما يضع شركات الخدمة تحت مجهر الرقابة الصارمة لضمان سلامة وراحة الحجاج.

تفاصيل حكم ديوان المظالم وأسباب إلغاء الترخيص

أوضح ديوان المظالم عبر مدوناته القضائية المنشورة اليوم، أن قرار تأييد إلغاء الترخيص جاء بعد مراجعة دقيقة لواقع الخدمات التي قدمتها الشركة، حيث ثبت ارتكابها مخالفات جوهرية تمس صلب العمليات التشغيلية والالتزامات التعاقدية مع الحجاج والجهات الرسمية.

رد القضاء الإداري على طعن الشركة

رغم محاولات الشركة الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، ثم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بدعوى عدم مشروعية الإجراء، إلا أن القضاء ركز على "جوهر الخدمة" المقدمة لضيوف الرحمن، وأكدت المحكمة في حيثياتها أن قرار وزارة الحج والعمرة بإلغاء الترخيص هو إجراء نظامي صحيح يهدف لحماية الحجاج ومنع تكرار أي ممارسات سلبية تؤثر على تجربتهم الإيمانية.

وقد أقرت الشركة ببعض هذه المخالفات خلال مراحل التحقيق، مما عزز من سلامة الإجراءات الإدارية المتخذة ضدها، ووجه رسالة حازمة لكافة مقدمي الخدمة بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة المعتمدة في "رؤية السعودية 2030".

رسالة قضائية قبيل انطلاق الحج 1447هـ

يعكس هذا الحكم النهج القضائي في المملكة العربية السعودية تجاه الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن، حيث شدد ديوان المظالم على أن حماية حقوق الحجاج أولوية قصوى لا تقبل التهاون، ودعت الجهات المختصة جميع الحجاج والمستفيدين إلى ضرورة التأكد من التعامل مع الشركات المرخصة والمعتمدة عبر منصة نسك الرسمية لتجنب أي إشكاليات قانونية أو خدمية خلال رحلتهم.

يُذكر أن هذا التحرك يتزامن مع جاهزية كاملة أعلنت عنها الجهات الأمنية والخدمية في المشاعر المقدسة لاستقبال موسم حج 1447هـ، مع التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية الفورية بحق أي جهة يثبت تقصيرها في أداء واجباتها تجاه الحجيج.