أكدت وزارة البلديات والإسكان السعودية، اليوم الاثنين 18 مايو 2026، استمرار العمل بآلية الاعتراض على المخالفات البلدية التي صدرت قبل تاريخ 1 نوفمبر 2024، ويأتي هذا التوضيح لضمان استفادة المواطنين والمقيمين من حق التظلم على المخالفات غير المسددة والتي لم يسبق البت فيها، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشفافية وتصحيح الأوضاع الرقابية.
تستهدف هذه الخدمة معالجة التراكمات السابقة للمخالفات، حيث تتيح الوزارة مسارين مختلفين لتقديم الطلبات بناءً على طبيعة المخالفة (ورقية أو رقمية)، لضمان وصول الخدمة لجميع المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
| نوع المخالفة | طريقة التقديم (2026) | المتطلبات الأساسية |
|---|---|---|
| مخالفات رقمية (إلكترونية) | عبر منصة بلدي | رقم المخالفة، الهوية الوطنية/الإقامة |
| مخالفات ورقية (قديمة) | مراجعة مقر الأمانة أو البلدية | أصل نموذج المخالفة، إثبات الهوية |
آلية تقديم طلب الاعتراض والقنوات المتاحة
أوضحت وزارة البلديات والإسكان عبر قنواتها الرسمية، أن تقديم الاعتراض يتم وفقاً للتصنيفات التالية:
- المخالفات الورقية: بالنسبة للمخالفات التي لم يتم تقييدها رقمياً في الأنظمة الجديدة، يجب على صاحب العلاقة التوجه مباشرة إلى مقر الأمانة أو البلدية التي أصدرت المخالفة لتقديم طلب تظلم يدوي.
- المخالفات الرقمية: يتم الاعتراض عليها بشكل فوري عبر الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية في منصة بلدي، والبحث عن خدمة "الاعتراض على مخالفة بلدية".
رابط التقديم المباشر عبر منصة بلدي
للمستفيدين الذين يرغبون في تقديم اعتراض على مخالفات مسجلة إلكترونياً، يمكن البدء في الإجراءات مباشرة عبر الرابط الرسمي التالي:
بوابة الاعتراض على المخالفات البلدية - منصة بلدي
شروط قبول طلب الاعتراض في عام 2026
حددت الوزارة مجموعة من الضوابط الصارمة لقبول النظر في الاعتراضات المتعلقة بالفترة ما قبل نوفمبر 2024، وهي:
- أن يكون تاريخ صدور المخالفة فعلياً قبل 1 نوفمبر 2024م.
- يُشترط ألا يكون المستفيد قد قام بسداد قيمة الغرامة المالية للمخالفة محل الاعتراض (السداد يعني الإقرار بصحة المخالفة).
- عدم وجود طلب اعتراض سابق على نفس المخالفة تم رفضه أو البت فيه بقرار نهائي.
- يجب أن يتم تقديم الاعتراض من قبل صاحب الشأن أو من يمثله شرعياً عبر منصة أبشر للتحقق من الهوية.
وتحث الوزارة كافة المنشآت والأفراد على سرعة تسوية أوضاعهم القانونية، مشيرة إلى أن النظام يهدف إلى تصحيح الأخطاء الرقابية إن وجدت، وتسهيل الإجراءات على الملتزمين بالأنظمة واللوائح البلدية المحدثة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!