إحالة مسؤولين سابقين وحاليين بشركة سينومي ريتيل إلى النيابة العامة بتهم استغلال النفوذ والمحاباة المالية والتلاعب بالسوق

في خطوة حازمة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، أعلنت هيئة السوق المالية اليوم الأربعاء 20 مايو 2026 (الموافق 4 ذو الحجة 1447هـ)، عن صدور قرار مجلس إدارتها بإحالة 17 مشتبهاً بهم في شركة "سينومي ريتيل" (شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه سابقاً) إلى النيابة العامة، للاشتباه في ارتكابهم مخالفات جسيمة لنظام السوق المالية ونظام الشركات.

تفاصيل التهم الموجهة للمشتبه بهم

كشفت التحقيقات الجنائية الدقيقة التي أجراها فريق متخصص من الهيئة لفحص سجلات شركة "سينومي ريتيل" عن شبهات قوية تتعلق بالفساد الإداري والمالي، وباشرت النيابة العامة بدورها إيداع الدعوى الجزائية ضد هؤلاء المتهمين لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، حيث شملت الاتهامات ما يلي:

1. التلاعب بالسوق: الاشتراك في إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل حول القيمة الفعلية للورقة المالية الخاصة بالشركة، مما أدى إلى تضليل قاعدة عريضة من المتداولين.

2. استغلال النفوذ: قيام بعض المتهمين باستغلال صلاحياتهم الوظيفية واستخدام أموال الشركة في أغراض شخصية ومصالح خاصة لا تخدم أهداف الشركة الاستراتيجية.

3. المحاباة المالية: توجيه موارد الشركة وميزانياتها لتحقيق مكاسب لشركات أخرى يمتلك فيها المتهمون مصالح خاصة، مما أضر بالمركز المالي لشركة سينومي ريتيل.

رسالة حازمة من هيئة السوق المالية 2026

جددت الهيئة تأكيدها اليوم على أنها لن تتساهل مع أي ممارسات تنطوي على غش أو تدليس في السوق المالية السعودية، وشددت على أن حماية المستثمرين وضمان عدالة التعاملات تأتي على رأس أولوياتها في عام 2026، مشيرة إلى استخدام كامل صلاحياتها النظامية لرصد المتلاعبين وملاحقتهم بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان بيئة استثمارية شفافة وموثوقة تواكب رؤية المملكة.

حقوق المساهمين وآلية المطالبة بالتعويض

أوضحت الهيئة أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستكشف عن أسماء المخالفين للعموم عبر موقعها الرسمي فور صدور أحكام نهائية قطعية بإدانتهم، وفيما يخص حقوق المساهمين والمتضررين، فقد حددت الهيئة الخطوات التالية:

أولاً: يحق لكل من تضرر من هذه المخالفات رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض المادي عن الخسائر الناتجة عن التضليل أو التلاعب.

ثانياً: يجب على المتضرر تقديم شكوى رسمية عبر موقع هيئة السوق المالية أولاً قبل التوجه للجان الفصل للمطالبة بالحق الخاص.

ثالثاً: تتم ملاحقة التعويضات قانونياً بعد ثبوت المخالفة بموجب قرار نهائي يصدر عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.

تأتي هذه الإجراءات لتؤكد قوة النظام الرقابي في المملكة وقدرته على كشف التجاوزات المالية مهما بلغت درجة تعقيدها، لضمان استقرار السوق وحماية أموال المستثمرين من أي استغلال.