جمعية الحكام الإسبانية تطالب بإيقاف فلورنتينو بيريز وتتقدم بشكوى رسمية ضد نادي ريال مدريد
شهدت الأوساط الرياضية في إسبانيا اليوم، الخميس 21 مايو 2026، تطوراً قانونياً هو الأعنف من نوعه، حيث أعلنت الجمعية الإسبانية لحكام كرة القدم عن تحرك رسمي ضد رئاسة نادي ريال مدريد، وتقدمت الجمعية بشكويين منفصلتين أمام اللجنة الحكومية لمناهضة العنف والعنصرية والتعصب في الرياضة، لوضع حد لما وصفته بالتجاوزات المستمرة ضد قضاة الملاعب.
وتستهدف التحركات القانونية رئيس النادي فلورنتينو بيريز بشكل شخصي ومباشر، بالإضافة إلى شكوى موسعة ضد الكيان الرسمي لنادي ريال مدريد ومنصته الإعلامية "قناة النادي"، على خلفية سياسات إعلامية وتصريحات وصفت بالممنهجة خلال موسم 2025-2026 الحالي.
| الطرف المشتكى عليه | سبب الشكوى الرئيسي | أبرز المطالب القانونية |
|---|---|---|
| فلورنتينو بيريز (رئيس النادي) | تصريحات "الفساد الهيكلي" والتشكيك في الذمة المالية للحكام. | إيقاف تأديبي عاجل وغرامات مالية ضخمة. |
| قناة ريال مدريد الرسمية (RM TV) | بث فيديوهات تحريضية ضد الحكام قبل المباريات (حرب الفيديوهات). | إيقاف البث الاحترازي ومنع نشر مقاطع استهداف الحكام. |
تفاصيل الشكوى الأولى: اتهامات "الفساد الهيكلي" تحت طائلة القانون
طالبت جمعية الحكام بضرورة اتخاذ إجراءات تأديبية رادعة ضد فلورنتينو بيريز، استناداً إلى الأنظمة واللوائح الخاصة بمناهضة العنف في الرياضة لعام 2026، وتأتي هذه المطالبة نتيجة لتصريحات بيريز العلنية يومي 12 و13 مايو الجاري، والتي تضمنت اتهامات مباشرة للمنظومة التحكيمية.
أبرز مآخذ الجمعية على تصريحات بيريز:
- اتهام المنظومة بـ "الفساد الهيكلي" ووصفها بأنها أكبر قضية فساد في تاريخ اللعبة.
- الادعاء بأن الحكام تسببوا في "سرقة" ألقاب رسمية من نادي ريال مدريد في المواسم الأخيرة.
- التلميح بوجود مكاسب مالية غير مشروعة للحكام مرتبطة بمنافسين مباشرين.
وأكدت الجمعية أن مثل هذه التصريحات تخلق حالة من العداء والترهيب، وتهدد السلامة الجسدية والمعنوية للحكام، وهو ما يعد إخلالاً بواجبات المسؤول الرياضي في احترام أركان اللعبة وفق ميثاق الشرف الرياضي المحدث 1447 هـ.
الشكوى الثانية: رصد "ضغوط إعلامية" عبر قناة ريال مدريد
تركزت الشكوى الثانية على الأسلوب الإعلامي الذي يتبعه نادي ريال مدريد عبر قناته الرسمية خلال المواسم الأخيرة وصولاً إلى مايو 2026، واعتبرت الجمعية أن النادي يمارس ضغطاً نفسياً "مدروساً" على الحكام قبل إطلاق صافرة البداية.
آلية "حرب الفيديوهات" كما وردت في الشكوى الرسمية:
- نشر مقاطع فيديو تستهدف الحكم المعين للمباراة فور إعلان اسمه رسمياً.
- استعراض الأخطاء السابقة (من وجهة نظر النادي) للتشكيك في حيادية ونزاهة الحكم قبل انطلاق اللقاء.
- محاولة التأثير على قرارات الحكم الميدانية عبر خلق رأي عام مضاد له مسبقاً، مما يزيد من احتمالية حدوث أعمال عنف في المدرجات.
المطالب القانونية والإجراءات الاحترازية المطلوبة
لم تقتصر مطالب جمعية الحكام على الإدانة المعنوية، بل شملت حزمة من الإجراءات النظامية والمالية الصارمة ضد النادي ورئيسه لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات في المستقبل:
- الإيقاف الفوري للبث: صدور أمر احترازي يمنع قناة ريال مدريد من نشر أي مقاطع تستهدف الحكام بشكل نهائي.
- التعويضات الفردية: إلزام النادي بدفع تعويضات مالية لكل حكم تم استهدافه بالاسم، وذلك لجبر الضرر المهني وتشويه السمعة.
- صندوق دعم التحكيم: فرض غرامة مالية عامة تخصص لتمويل برامج تحسين صورة التحكيم ورد الاعتبار للمنظومة في المجتمع الرياضي.
- منع التصريحات: اتخاذ إجراء قانوني يمنع رئيس النادي من الإدلاء بأي تصريحات تمس نزاهة التحكيم أو المنظمين مستقبلاً.
وحتى لحظة نشر هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من إدارة ريال مدريد حول هذه الشكاوى، بينما ينتظر الشارع الرياضي الإسباني قرار اللجنة الحكومية لمناهضة العنف المتوقع صدوره خلال الأيام القليلة القادمة.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!