البرلمان العربي يستنكر تسمية إسرائيل مبعوثاً لها في إقليم أرض الصومال ويصف الخطوة بالخرق العلني للقانون الدولي

أصدر البرلمان العربي بياناً شديد اللهجة اليوم السبت 25 أبريل 2026 (الموافق 8 ذو القعدة 1447 هـ)، استنكر فيه إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تسمية مبعوث لها لدى ما يُعرف بـ "إقليم أرض الصومال"، ووصف البرلمان هذه الخطوة بأنها خرق علني لقواعد القانون الدولي، وتمثل اعتداءً مرفوضاً يمس سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها. ويأتي هذا التحرك الإسرائيلي في وقت حساس، مما دفع المؤسسات التشريعية العربية للتحرك الفوري لضمان عدم المساس بالحدود المعترف بها دولياً للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

موقف صارم ضد "الكيانات غير الشرعية"

أكد البرلمان العربي في بيانه الرسمي على مجموعة من الثوابت رداً على التحركات الأخيرة، أبرزها:

• رفض قاطع: عدم القبول بأي إجراءات تهدف إلى فرض واقع انفصالي داخل الدولة الصومالية، والتحذير من تداعيات هذا التعيين على الأمن القومي العربي.
• عدم الاعتراف: التمسك بعدم شرعية أي كيانات يتم الترويج لها بعيداً عن الحكومة المركزية في مقديشو، ورفض أي تمثيل دبلوماسي خارج الأطر الرسمية للدولة.
• الدعم الكامل: مساندة كافة الخطوات القانونية والدبلوماسية التي تتخذها الصومال للحفاظ على وحدتها الوطنية وحماية شؤونها الداخلية من التدخلات الخارجية الممنهجة.

دعوات للتحرك الدولي العاجل

وجه البرلمان العربي نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، مطالباً إياه بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه التجاوزات، وشدد على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم يدين هذه الانتهاكات، محذراً من أن مثل هذه التحركات تهدد أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي وتضرب بعرض الحائط مبدأ سيادة الدول المعترف بها دولياً.

الأسئلة الشائعة حول الأزمة